تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة، لجلسة الدور الأول من شهر يوليو القادم لحضور محامي.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
جمال اللبان استغل عمله بمجلس الدولةالمتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
استيلاء جمال اللبان على أموال مجلس الدولةوأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
اقرأ أيضاًحجز قضية مقتل شخص على يد مسجل بعد خروجه من السجن لجلسة ١٤ مايو ببورسعيدلـ16 أبريل.. تأجيل محاكمة جمال اللبان في قضية الاستيلاء على أموال مجلس الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمال إبراهيم اللبان جنايات جنوب الجيزة حوادث محاكمة 6 متهمين محاكمة جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة أموال مجلس الدولة جمال اللبان
إقرأ أيضاً:
عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل
هدد السيناتور الأميركي جيم ريتش وعضو مجلس النواب بريان ماست بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعثها كل من ريتش الذي يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وماست الذي يتولى رئاسة مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وادعت الرسالة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يركز على إسرائيل بشكل مكثف للغاية وغير متناسب.
وزعمت الرسالة أن "هناك ميلا معاديا لإسرائيل داخل الأمم المتحدة"، وتطرقت إلى العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وهدد السيناتوران أي دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل بأنها ستواجه عقوبات مماثلة. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ كل الاحتياطات ورفض إنشاء آلية التحقيق".
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلانوفي السابع من فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوم 13 من الشهر ذاته فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.