تونس تؤجل النظر في "قضية التآمر على أمن الدولة"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي إلى جلسة يوم 2 مايو القادم.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأخير النظر في القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
وأفاد الصيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هيئة الدفاع التي تنوب ستة موقوفين تحفظيا في هذه القضية سيتقدمون بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين نظرا لانتهاء آجال الايقاف التحفظي في حقهم والتي تستكمل مدتها القصوى يوم الجمعة 19 أبريل.
وأصدر قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 12 أبريل الجاري قرارا بختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر وقرّر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لاحقا تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام بهذه المحكمة عقدت يوم الخميس.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المكونة لـ "جبهة الخلاص" و"الحزب الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" إلى جانب عدد من النشطاء والمحامين نظمت صباح الخميس 18 أبريل 2024 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس مطالبين بالافراج عن الموقوفين في ما عرف بقضية التآمر.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي على ضرورة محاكمة الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة قائلا: "آن الأوان لمحاكمة المتآمرين محاكمة عادلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف مكافحة الإرهاب تونس
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الريادة: مصر ثابتة على موقفها من القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدعم الشعبي والبرلماني للدولة وقيادتها ضد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن قوي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تواصل مع المجالس النيابية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية المختلفة.
وأضاف حسنين، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشعب المصري هو الداعم الأول للقضية الفلسطينية، لافتًا، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الكيني رفض مصر ظلم الفلسطينيين.
وأوضح أنّ الشعب المصري على دراية جيدة بالأطماع التوسعية للاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يقف دائمًا خلف القيادة السياسية، لأنها قيادة حكيمة تدرك جيدًا الأخطار المحيطة والأخطار المحيطة بالمنطقة.
وأكد أن قرارات الشرعية الدولية، الذي مر عليه أكثر من نصف قرن، يقر بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967، مشددًا على أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفي بوعودها، وموضحًا، أنّ الدولة المصرية ثابتة على موقفها منذ اللحظة الأولى منذ السابع من أكتوبر، حيث تكن عرض فكرة التهجير إليها من قبل بعض زعماء الدول، وتم الضغط عليها مرارًا، ولكن الدولة المصرية لها عقيدة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.