وزير المالية ينفي محاولة تأجيل موعد استحقاق بعض الديون المحلية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أدلى وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم بعدد من التصريحات الصحفية الهامة التي أوضح خلالها أن صندوق النقد سيستكمل المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجراها مع "الشرق بلومبيرج" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن .
أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في إطار الإصلاحات التي تنفذها البلاد، فستستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
ولفت الوزير إلى أنه في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور، مضيفا “ الصندوق لفت في بيان آنذاك، إلى أن مصر حققت جميع الأهداف باستثناء هدف واحد، مرتبط بصافي الاحتياطات الأجنبية، الذي كان في نهاية فبراير 35.5 مليار دولار” .
و أشار معيط إلى أن الاحتياطيات الأجنبية زادت فوق الـ40 مليار دولار، مشيراً إلى أن القاهرة ستواصل رفع معدلات هذا الاحتياطي.
ز أكد معيط أن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الاتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها عندنا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
و أشار إلى أن مصر أخذت خلال العام المالي الحالي استراتيجية تنويع، إذ توجهت لإصدار سندات "باندا" و"ساموراي" بالإضافة إلى قروض استدامة. و
كما أشار معيط إلى التوجه نحو أسواق مختلفة ومستثمرين مختلفين، نظراً إلى أن تكلفتها كانت أقل ولا تتعدى 4%، على رغم أن العائد على سندات اليوروبوند كان أعلى.
وتابع أن مصر ستتوجه نحو الاستراتيجية نفسها في حال رغبت في إصدار سندات، بهدف تخفيض أي عبء إضافي، مفضلاً التوجه نحو إصادرات مرتبطة بالاستدامة، أو الصكوك.
وكشف أن مصر تبحث مدى إمكانية إصدار صكوك بالعملة المحلية في السوق المصرية.
و نفى معيط الأخبار التي تفيد بأن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، معتبراً أنها "غير دقيقة".
وأشار إلى أن مصر لديها مستهدف لزيادة عمر الدين، فمع انتهاء السنة المالية الماضية، كان متوسط عمر الدين عند 3.2 سنة، وتوقعاتنا أنه سيبقى عند 3.3 سنة مع نهاية السنة المالية الجارية.
وأضاف أن مصر تستهدف وصول متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، ما يتطلب أن تكون آجال إصداراتنا أطول.
و شدد على أن مصر ملتزمة بتسديد في المواعيد المحددة، مصيفا"حتى في ظل الظروف الصعبة، التزمنا بالسداد، وسددنا جميع التزاماتنا في مواعيدها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار سندات إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
28 تريليون دولار من الديون.. الاقتصاد الأمريكي "على شفا الكارثة"!
◄ تحذيرات من "أزمة ديون" بعد خفض التصنيف وعدم الحصول على تمويلات دولية
◄ ارتفاع مرتقب للدين الأمريكي لمستويات تفوق الناتج المحلي الإجمالي
◄زيادة الدين الوطني بحوالي 7 تريليونات دولار خلال فترة حكم ترامب وبايدن
◄ 892 مليار دولار مدفوعات الفائدة فقط.. والإنفاق الدفاعي 816.7 مليار دولار
◄ 1.9 تريليون دولار عجز متوقع في ميزانية أمريكا
◄ انخفاض نمو الدخل 12% خلال العقود الثلاثة المُقبلة
الرؤية- سارة العبرية
تواصل الإدارات الأمريكية المُتعاقبة من الجمهوريين أو الديمقراطيين، المخاطرة بزيادة الديون الفيدرالية التي من المتوقع أن تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط ما يصفه مراقبون بأنه "لا مبالاة" لدى عامة الناس، بالتوازي مع عدم قدرة الحكومة على تغيير هذا الاتجاه، في وضع يُذكِّر بحالات تاريخية كانت نتائجها كارثية للدول التي تتجاوز التزاماتها في دفع فوائد الديون الإنفاق على الدفاع.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن أشرفا في السنوات الأخيرة على زيادات كبيرة في الدين الوطني، تقدَّر بحوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما. وعلى الرغم من هذه الأرقام المقلقة، فإن الاستجابة الوطنية كانت سلبية بشكل كبير؛ حيث لم يتعامل أي من الرئيسين بشكل جدي مع التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.
وسلّط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخرًا الضوء على ما وصفه بـ"قانون الأحوال الشخصية للتاريخ"، الذي ينص على أن "أي قوة عظمى تنفق على أقساط الفائدة على الدين الوطني أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة". وأشار فيرغسون إلى أن هذا السيناريو تكرر في الإمبراطورية الإسبانية، والنظام القديم في فرنسا، والإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية البريطانية، وهو الآن يهدد الولايات المتحدة.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة على الدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئيًا.
وذكرت الصحيفة أن هذا المبلغ يتجاوز الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يعادل نفقات الرعاية الصحية.
طفرة في الميزانية
وفي السنوات الأخيرة، تراكمت الديون الأمريكية بشكل حاد. وللمقارنة، في أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضًا لفترة وجيزة، بينما يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار.
وقبل عشر سنوات، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المنتظر أن يصل إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي.
عواقب اقتصادية
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يؤدي عبء الدين إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المُقبلة؛ حيث تزاحمَ أقساط الديون الاستثمارات الأخرى، ورغم أن قانون المسؤولية المالية الذي تعرّض لانتقادات شديدة، ساعد في خفض العجز هذا العام، فإن التحذيرات التاريخية بشأن أزمات الديون المتصاعدة تظل قوية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وتفترض النظرية النقدية الحديثة أن البلدان التي تسيطر على عملاتها يمكنها دائمًا خلق المزيد من المال وتجنب العجز عن السداد، لكن التاريخ يقدم دروسًا أقل طمأنينة؛ إذ قد تواجه الولايات المتحدة أزمة ديون نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين تقديم القروض. وتُشير جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن تثبيت الدين عند المستويات الحالية يعد "معقولًا"، إلّا أنها تُحذِّر من أن تمديد التخفيضات الضريبية قد يزيد الوضع سوءًا، وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قالت يلين: "إذا كان بالإمكان تثبيت الدين عند المستويات الحالية، فنحن في وضع معقول". ومع ذلك، نبهت إلى أن المزيد من التخفيضات الضريبية دون زيادات مقابلة في الإيرادات أو تخفيض في الإنفاق قد يؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد كنسبة من اقتصادها. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة، هناك أمثلة لدول نجحت في تحقيق استقرار مالي. بريطانيا تمكنت من تحقيق نجاح في هذا المجال قبل أن تعود مجددًا إلى الديون، وكندا، والدانمارك، والسويد، وفنلندا خرجت من أزمات الديون الأخيرة وعادت إلى حالة مالية جيدة. حلول السياسة وفي الثمانينيات من القرن الماضي، أدّت المخاوف من ارتفاع الديون إلى تغييرات في السياسات وفترة قصيرة من الفوائض في التسعينيات من القرن نفسه. ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الإرادة السياسية الضرورية لمعالجة العجز والديون باتت غائبة اليوم. ويزداد الدين بسبب ارتفاع أقساط الفائدة ونقص الإيرادات الضريبية الكافية لتغطية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، في ظل عدم استعداد أي من الحزبين للتعامل مع هذه البرامج الاستحقاقية. وتشدد صحيفة وول ستريت جورنال على أن الجمهوريين والديمقراطيين يستخدمون مسألة الدين لتبرير تفضيلاتهم السياسية، متجاهلين الحاجة إلى العزم والانضباط المشترك بين الحزبين. وتوضح وول ستريت جورنال أن المضي قدماً يتطلب مستوى من الانضباط والتصميم من كلا الحزبين، وهو ما تفتقر إليه واشنطن بشدة اليوم، على الرغم من وجوده في بعض الأحيان في الماضي.الخبراء قلقون!
وأشار المؤرخ بول كينيدي مؤلف كتاب "صعود وسقوط القوى العظمى" والأستاذ بجامعة ييل، إلى أن مسار أمريكا الحالي يُشبه مسار القوى العظمى السابقة التي أفرطت في التوسع. وحذر كينيدي من أنه بحلول القرن الحادي والعشرين، ستؤدي زيادة الدين الوطني ومدفوعات الفائدة إلى تحويل مبالغ غير مسبوقة من الأموال في هذا الاتجاه. وفي مقابلة حديثة، أعرب كينيدي عن قلقه من قدرة أمريكا على تحمل مستويات ديونها دون مواجهة عواقب اقتصادية وخيمة.
وسلط جيرالد إف سيب، من صحيفة "وول ستريت جورنال"، الضوء على هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الأمريكي كان يستجيب في الماضي لأزمات الديون بإجراء تغييرات سياسية فعالة. ومع ذلك، فإن المناخ السياسي الحالي لا يظهر علامات تُذكر على مثل هذا التعاون بين الحزبين.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد