وزير المالية ينفي محاولة تأجيل موعد استحقاق بعض الديون المحلية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أدلى وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم بعدد من التصريحات الصحفية الهامة التي أوضح خلالها أن صندوق النقد سيستكمل المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجراها مع "الشرق بلومبيرج" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن .
أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في إطار الإصلاحات التي تنفذها البلاد، فستستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
ولفت الوزير إلى أنه في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور، مضيفا “ الصندوق لفت في بيان آنذاك، إلى أن مصر حققت جميع الأهداف باستثناء هدف واحد، مرتبط بصافي الاحتياطات الأجنبية، الذي كان في نهاية فبراير 35.5 مليار دولار” .
و أشار معيط إلى أن الاحتياطيات الأجنبية زادت فوق الـ40 مليار دولار، مشيراً إلى أن القاهرة ستواصل رفع معدلات هذا الاحتياطي.
ز أكد معيط أن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الاتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها عندنا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
و أشار إلى أن مصر أخذت خلال العام المالي الحالي استراتيجية تنويع، إذ توجهت لإصدار سندات "باندا" و"ساموراي" بالإضافة إلى قروض استدامة. و
كما أشار معيط إلى التوجه نحو أسواق مختلفة ومستثمرين مختلفين، نظراً إلى أن تكلفتها كانت أقل ولا تتعدى 4%، على رغم أن العائد على سندات اليوروبوند كان أعلى.
وتابع أن مصر ستتوجه نحو الاستراتيجية نفسها في حال رغبت في إصدار سندات، بهدف تخفيض أي عبء إضافي، مفضلاً التوجه نحو إصادرات مرتبطة بالاستدامة، أو الصكوك.
وكشف أن مصر تبحث مدى إمكانية إصدار صكوك بالعملة المحلية في السوق المصرية.
و نفى معيط الأخبار التي تفيد بأن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، معتبراً أنها "غير دقيقة".
وأشار إلى أن مصر لديها مستهدف لزيادة عمر الدين، فمع انتهاء السنة المالية الماضية، كان متوسط عمر الدين عند 3.2 سنة، وتوقعاتنا أنه سيبقى عند 3.3 سنة مع نهاية السنة المالية الجارية.
وأضاف أن مصر تستهدف وصول متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، ما يتطلب أن تكون آجال إصداراتنا أطول.
و شدد على أن مصر ملتزمة بتسديد في المواعيد المحددة، مصيفا"حتى في ظل الظروف الصعبة، التزمنا بالسداد، وسددنا جميع التزاماتنا في مواعيدها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار سندات إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
???? ايثار خليل إبراهيم “ابنة أخ وزير المالية” تسيء لقائد درع السودان
كتبت ايثار خليل إبراهيم ” ابنة أخ وزير المالية” منشوراً على صفحتها تسيء فيه لقائد درع السودان، وتطالب بإبعاده والقصاص منه، وأغلقت التعليقات العامة،
لتؤكد بأن هذه الحملة ليست بريئة، وأن من يقف خلفها يريد أن يحتكر السلاح لمجموعة محددة، ويبتز بها الدولة، ولا يضيره ما تعرضت له ولايات الجزيرة والوسط من مجازر، وحق أهلها في الدفاع عن أرضهم وعرضهم.
كما أنها أيضاً فتحت الباب لمطلب مهم وهو المحاسبة، وعليها أن تدرك أن المحاسبة لا يمكن أن تكون انتقائية، تخدم مطامعها وطموحاتها السياسية، بل يجب أن تشمل كل الذين أجرموا في حق هذا الشعب، بدءاً بمن صنع الدعم السريع،
ومن قال إنه في الحياد لأكثر من عام ودارفور تتعرض للحرق والدمار والاغتصاب أيضاً، ويجب أن تشمل المحاسبة كذلك مالك عقار الذي أحرق علم السودان على مرآى وأدخل الحرب إلى النيل الأزرق، وتسبب في معاناة السكان هنالك،
وكذلك مناوي الذي دمر مطار الفاشر وأحرق سبعة طائرات عندما كان متمرداً، وقادة حركة العدل والمساواة الذين استعانوا بدولة جارة_ في عملية الذراع الطويل_ وغزو الخرطوم، وكانوا يهتفون ” دمر عمارات دمر عمارات” وقتلوا ضباط وجنود الجيش وجهاز الأمن في أم درمان، وروعوا المواطنين الآمنين في بيوتهم.
المحاسبة مهمة يا دكتورة ويجب أن تشمل الجميع، وتجردهم من السلطة قبل كل شيء، وليس فقط عندما يكن لكم الحق تأتوا إليه مذعنين.
عزمي عبد الرازق
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب