شخبوط بن نهيان يشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول تسريع نشر الطاقة المتجددة بأفريقيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، بحضور معالي الدكتور جيمي جاسور وزير البنية التحتية في رواندا، ومعالي ديفيس تشيرشير أمين مجلس الوزراء لشؤون الطاقة والبترول في كينيا، ومعالي فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، خلال الدورة الرابعة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة أبوظبي.
وتأتي الدورة الرابعة عشرة تحت عنوان “نتائج مؤتمر الأطراف cop28 تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال دعم تطوير حلول طاقة نظيفة تسهم في مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات” وذلك في أعقاب الالتزام العالمي الناجح بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بقيادة الاتحاد الأوروبي ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي حظي بدعم أكثر من 120 دولة، وتم تضمينه في استنتاجات مؤتمر الأطراف التي تتعهد بها جميع الأطراف.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة، خلال مشاركته في الجلسة العامة، سلط الضوء فيها على جهود دولة الإمارات في مجال تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا وأهمية إشراك المجتمع الدولي والتعاون من أجل تلبية احتياجات القارة.
وقال معاليه :” تنعكس العلاقة القوية بين دولة الإمارات وأفريقيا في شراكاتنا ومشاريعنا التنموية، حيث تستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في ازدهار القارة الأفريقية بأكملها، من خلال مشاريع البنية التحتية الحيوية والتعاون الدبلوماسي والإنساني والتنموي، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية”.
كما أكد معاليه على أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات بصفتها عضوًا نشطا وفعالا في المجتمع الدولي، مشيراً إلى المسؤولية التي تأتي مع مثل هذه الفرص والتزام الدولة بتحقيق نتائج ملموسة لمعالجة التهديدات المتزايدة لتغير المناخ.
كما دعا المجتمع الدولي للتعاون وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا للعمل نحو تعزيز إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في أفريقيا ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".