ايقاف قاصر متهم بالتغرير بقاصر واغتصابها والسرقة بمراكش
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قامت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمراكش، باعتقال شاب قاصر يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير وهتك العرض والابتزاز وسرقة مبالغ مالية مهمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، تعود تفاصيل الاعتقال، بعدما تقدمت أم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بشكاية حول قيام ابنتها بالسرقة من خلال السطو على مبالغ مالية مهمة وهاتف وحاسوب من داخل منزلها وتقديمها إلى الشاب المتهم.
وتضيف ذات المصادر، ان البحث المنجز افضى إلى إيقاف المشتبه فيه الذي تبين أنه متورط في التغرير وهتك عرض الفتاة وابتزازها والسرقة، حيث تم العثور بمنزل المتهم لدى اخضاعه للتفتيش على هاتف من نوع آيفون ومبالغ مالية مهمة وحاسوب، بالإضافة إلى صور كان المشتبه فيه يلتقطها للقاصر برفقته.
هذا، وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المنجز، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، للنظر في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه فيما تمت إحالة الفتاة القاصر على الخبرة الطبية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في خرق مستثمرين نافذين لدفاتر التحملات لبناء مصحة خاصة بمراكش
زنقة20| مراكش
أصدرت جماعة مراكش بياناً توضيحياً للرد على ما وصفته بـ”الأخبار والتصريحات المغلوطة” التي تم تداولها مؤخراً بخصوص منح رخص البناء والتراخيص، لاسيما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي.
وأكد البيان، أن ما روجته بعض المنابر الإعلامية من اتهامات لمصالح التعمير بعرقلة المشاريع الاستثمارية، لا أساس له من الصحة، وأن الجماعة تتعامل بصرامة من منطلق حرصها على حماية المال العام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر أن “التعامل الحساس” لمصالح التعمير لا يستهدف المستثمرين، بل يسعى إلى ضمان احترام التزاماتهم القانونية وعدم التساهل مع أي محاولة للالتفاف على الشروط المتفق عليها، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تستفيد من امتيازات مهمة مثل تفويت عقارات الدولة بأثمنة تفضيلية.
وأضاف البيان أن بعض المستثمرين حاولوا خرق دفاتر التحملات والتملص من التزاماتهم، وهو ما واجهته الجماعة بالرفض القاطع، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحماية المصلحة العامة.
وشددت جماعة مراكش على أن مصالحها المعنية تشتغل بروح المسؤولية ووفق رؤية تشجع الاستثمار الجاد وتبسط المساطر، لكن دون الإخلال بالقانون أو السماح بالتحايل تحت أي غطاء.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجماعة لن ترضخ لأي ضغوط أو حملات مغرضة، وأنها ستواصل أداء مهامها في إطار العدالة المجالية، واحترام حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا