عاجل : وزير خارجية الاردن: يجب على مجلس الأمن الدولي أن يلزم إسرائيل بعدم اقتحام رفح
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سرايا - حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، من الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ ومن تداعياته، حيث يجب على مجلس الأمن أن يُلزم إسرائيل بعدم اقتحام رفح.
وقال الصفدي في كلمة الأردن في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إنّ العدوان على قطاع غزة لن يجلب الأمن لإسرائيل، ولن يحقق السلام.
وأضاف أن تكريس الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية يهدد هوية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف العربية والإسلامية، حيث إنّ وحده السلام الذي ينهي الاحتلال يلبي الحقوق، ويضمن الأمن والسلام للفلسطينيين وللإسرائيليين.
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم بوقف إطلاق النار في غزة، حيث إنّ هذا قرار تستوجبه مسؤولية المجلس القانونية، والدمار الذي تُسببه الحرب على غزة.
"لا يمكن السماح لإسرائيل باقتحام رفح" وفقا للصفدي الذي قال، إنّ ذلك سيعني السماح بارتكاب مجزرة جديدة ضد مليون و500 ألف فلسطيني محاصرين في المدينة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار عربي بإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة، عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا مساء يوم ١٢ ديسمبر الجاري لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل.
وقد تمخض عن هذا الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤. ومن هذا المنطلق؛ شدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم ٣٥٠ الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتقاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا.
كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين قد شدد على أن هضبة الجولان لهي أرض سورية عربية، وستظل كذلك للأبد.
وفي هذا السياق، طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١؛ والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
بناء على ما تقدم؛ تم بموجب هذا القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟