«العفو الدولية» تتهم أمريكا بالتورط فى «سلخانات» التعذيب بسوريا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
علقت الخارجية الأمريكية فى أول رد فعل لها على التقرير الصادر من جانب منظمة العفو الدولية بشأن الانتهاكات بحق السوريين فى المعتقلات، حيث أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا.
وأضافت «لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل، ونواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية وحماية المدنيين والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين».
وتابعت «كما يشير التقرير فإن الاحتياجات فى مخيم الهول ومراكز الاحتجاز فى شمال شرق سوريا هائلة والاستجابة الدولية تعانى من نقص كبير فى التمويل».
وأوضحت أن واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولى على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة، وأكدت أن الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات هو إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية.
وكانت قد نشرت العفو الدولية أن سلطات المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتى بسوريا المدعومة من الغرب مسئولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأشخاص المحتجزين منذ نهاية الحرب البرية ضد تنظيم داعش قبل أكثر من خمس سنوات.
واتهمت المنظمة الولايات المتحدة بالتورط فى معظم جوانب نظام الاعتقال الذى يتكون مما لا يقل عن 27 منشأة لم يتم الإبلاغ عنها إلا بشكل قليل، حيث يتم احتجاز المنتمين لتنظيم داعش المشتبه بهم، ومخيمى الهول وروج.
ووفقاً للتقرير فإن 56 ألف معتقل من بينهم 30 ألف طفل و14500 امرأة، وأكثر من 20 مواطناً بريطانياً، فضلاً عن أشخاص جُردوا من جنسيتهم البريطانية - وأشهرهم شاميما بيجوم (فى روج)، التى كانت تبلغ من العمر 15 عاماً عندما غادرت منزلها فى شرق لندن لتعيش هناك.
ويقول التقرير إن هناك مستويات عالية من العنف القائم على النوع الاجتماعى فى الهول، بما فى ذلك الهجمات ضد النساء من قبل المنتمين إلى تنظيم داعش بسبب مخالفات «أخلاقية» متصورة، والاستغلال الجنسى من قبل أفراد قوات الأمن والأفراد، فى حين تعرضت النساء أيضاً للانتهاكات غير القانونية منفصلين عن أطفالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العفو الدولية الخارجية الأمريكية شمال شرق سوريا الولايات المتحدة منظمة العفو الدولية تنظيم داعش العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة