رئيس الوزراء: الحكومة ستواجه مافيا الأسعار بكل قوة.. وعام 2024 نهاية الأزمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الخميس 18 أبريل 2024 أن الحكومة ستواجه بكل حزم وقوة أي تجاوزات في الأسعار، وأن عام 2024 سيكون نهاية الأزمة الاقتصادية.، مشددا على أن المواطن عليه دور في الإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار، وهناك أكثر من جهة يتم الاتصال بها لمثل هذه البلاغات.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة تتابع أسعار السلع خصوصاً الأساسية منها كالزيت والسكر والأرز والجين على مدار الساعة من محافظة لأخري لضبط السوق.
وكانت أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والأسعار ما يلي.
نزول في أسعار السلع الموجودة في السوق المحلية بنسبة 22%، شهدت السلع الأساسية منها نسبة هبوط أكثر 27%
- أصدرنا توجيها لوزارة التموين يقضي بتحديد أسعار الخبز الحر في السوق بعد الانخفاض الذي تم رصدة في الدقيق، على أن يجري التطبيق بدءًا من الأحد المقبل.
- المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الهبوط في أسعار السلع بالنسبة المحددة.
- وجهنا جميع الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق، وتقديم الدعم الكامل لكل التجار والمصانع وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
- أفرجنا عن سلع بالموانئ منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية بأكثر 8 مليارات دولار.
- وفرنا الدولار لكافة البضائع لاستكمال عملية دخولها السوق المحلي لكن هناك عدد من أصحاب البضائع تلكؤ في استلامها انتظاراً لانخفاض سعر الدولار، تم اتخاذ إجراءات مصادرتها والبيع لصالح الدولة.
- ندعو المواطن بتبليغ جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك في حالة رصدة تجاوزات من التجار أو منافذ البيع.
- لدينا رصد كامل لنحو 300 سلعة في جميع المخافظات ومقرر الوصول لرصد كامل يشمل ألف سلعة في الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي: تداعيات اقتصادية جديدة
مارس 20, 2025آخر تحديث: مارس 20, 2025
المستقلة/- تستمر أسعار صرف الدولار في السوق العراقية بالتذبذب، حيث سجل اليوم الخميس، سعر البيع 148,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146,250 ديناراً مقابل نفس المبلغ من العملة الأمريكية. هذه التحركات في أسعار الصرف تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وتداعياته المحتملة.
زيادة سعر الدولار: ما الأسباب؟منذ بداية العام، شهدت الأسواق العراقية تقلبات في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث وصل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق المحلية منذ فترة. يعد هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وتجارية، من أبرزها سياسات البنك المركزي العراقي، الذي يعمل على إدارة الاحتياطيات النقدية وضبط سوق العملة في محاولة للحد من الفروقات الكبيرة في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية.
تأثير الزيادة على المواطنينالزيادة في سعر الدولار تؤثر بشكل مباشر على المواطنين العراقيين، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على السلع المستوردة، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة أسعار هذه السلع، مما ينعكس على قدرة المواطنين الشرائية. يشهد السوق ارتفاعاً في الأسعار، خاصةً في المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الأسر العراقية التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية.
تأثير الزيادة على القطاعات الاقتصاديةالزيادة في سعر الدولار تؤثر أيضاً على العديد من القطاعات الاقتصادية مثل التجارة و الصناعة و السياحة. في التجارة، يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مما يرفع أسعار المنتجات المستوردة بشكل ملحوظ. أما في القطاع الصناعي، فتواجه المصانع المحلية تحديات في توفير المواد الخام المستوردة، مما ينعكس على أسعار الإنتاج، وبالتالي على أسعار السلع المصنعة محليًا.
الآثار على الاستثمار المحلي والدوليمع تزايد سعر الدولار، قد يجد المستثمرون المحليون والدوليون أنفسهم في موقف صعب. فالزيادة في تكلفة الواردات قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار في القطاعات التي تعتمد على المواد المستوردة، بينما قد يفضّل بعض المستثمرين الاتجاه إلى أسواق أكثر استقرارًا لتفادي مخاطر تقلبات العملة.
هل هناك إجراءات حكومية؟في ظل هذه الزيادة المستمرة في سعر الدولار، قد يلجأ البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية. قد تشمل هذه الإجراءات تحسين إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتحسين مستوى العرض والطلب على الدولار. كما يمكن أن تستمر الحكومة في تطبيق سياسات تشجيع الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات لتحسين الوضع الاقتصادي.
الخلاصةإن الزيادة في سعر الدولار أمام الدينار العراقي تطرح العديد من التحديات الاقتصادية على الأسواق المحلية. في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي العراقي على اتخاذ إجراءات لاحتواء هذه الزيادة، فإن المواطن العراقي هو الأكثر تأثراً بهذه التغيرات التي تضع ضغوطًا إضافية على تكاليف المعيشة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات