رئيس الوزراء: الحكومة ستواجه مافيا الأسعار بكل قوة.. وعام 2024 نهاية الأزمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الخميس 18 أبريل 2024 أن الحكومة ستواجه بكل حزم وقوة أي تجاوزات في الأسعار، وأن عام 2024 سيكون نهاية الأزمة الاقتصادية.، مشددا على أن المواطن عليه دور في الإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار، وهناك أكثر من جهة يتم الاتصال بها لمثل هذه البلاغات.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة تتابع أسعار السلع خصوصاً الأساسية منها كالزيت والسكر والأرز والجين على مدار الساعة من محافظة لأخري لضبط السوق.
وكانت أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والأسعار ما يلي.
نزول في أسعار السلع الموجودة في السوق المحلية بنسبة 22%، شهدت السلع الأساسية منها نسبة هبوط أكثر 27%
- أصدرنا توجيها لوزارة التموين يقضي بتحديد أسعار الخبز الحر في السوق بعد الانخفاض الذي تم رصدة في الدقيق، على أن يجري التطبيق بدءًا من الأحد المقبل.
- المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الهبوط في أسعار السلع بالنسبة المحددة.
- وجهنا جميع الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق، وتقديم الدعم الكامل لكل التجار والمصانع وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
- أفرجنا عن سلع بالموانئ منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية بأكثر 8 مليارات دولار.
- وفرنا الدولار لكافة البضائع لاستكمال عملية دخولها السوق المحلي لكن هناك عدد من أصحاب البضائع تلكؤ في استلامها انتظاراً لانخفاض سعر الدولار، تم اتخاذ إجراءات مصادرتها والبيع لصالح الدولة.
- ندعو المواطن بتبليغ جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك في حالة رصدة تجاوزات من التجار أو منافذ البيع.
- لدينا رصد كامل لنحو 300 سلعة في جميع المخافظات ومقرر الوصول لرصد كامل يشمل ألف سلعة في الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية