رئيس الوزراء: الحكومة ستواجه مافيا الأسعار بكل قوة.. وعام 2024 نهاية الأزمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الخميس 18 أبريل 2024 أن الحكومة ستواجه بكل حزم وقوة أي تجاوزات في الأسعار، وأن عام 2024 سيكون نهاية الأزمة الاقتصادية.، مشددا على أن المواطن عليه دور في الإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار، وهناك أكثر من جهة يتم الاتصال بها لمثل هذه البلاغات.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة تتابع أسعار السلع خصوصاً الأساسية منها كالزيت والسكر والأرز والجين على مدار الساعة من محافظة لأخري لضبط السوق.
وكانت أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والأسعار ما يلي.
نزول في أسعار السلع الموجودة في السوق المحلية بنسبة 22%، شهدت السلع الأساسية منها نسبة هبوط أكثر 27%
- أصدرنا توجيها لوزارة التموين يقضي بتحديد أسعار الخبز الحر في السوق بعد الانخفاض الذي تم رصدة في الدقيق، على أن يجري التطبيق بدءًا من الأحد المقبل.
- المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الهبوط في أسعار السلع بالنسبة المحددة.
- وجهنا جميع الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق، وتقديم الدعم الكامل لكل التجار والمصانع وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
- أفرجنا عن سلع بالموانئ منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية بأكثر 8 مليارات دولار.
- وفرنا الدولار لكافة البضائع لاستكمال عملية دخولها السوق المحلي لكن هناك عدد من أصحاب البضائع تلكؤ في استلامها انتظاراً لانخفاض سعر الدولار، تم اتخاذ إجراءات مصادرتها والبيع لصالح الدولة.
- ندعو المواطن بتبليغ جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك في حالة رصدة تجاوزات من التجار أو منافذ البيع.
- لدينا رصد كامل لنحو 300 سلعة في جميع المخافظات ومقرر الوصول لرصد كامل يشمل ألف سلعة في الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب