وزير الاتصالات: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالفكر الإبداعي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ ابتكاري وتحفز الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، على هامش ختام البطولة الدولية للبرمجة في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، والتي تقام بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال " طلعت" إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح القاسم المشترك للنهضة الحقيقية، وإنه لا يمكن لأي صناعة أن تحقق نهضة ونموا دون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الوزارة ركيزتها دعم الإبداع والفكر الخلاق والأداء الابتكاري.
وأضاف " طلعت" أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر القطاعات نموا في الدولة المصرية التي تعتمد علي التكنولوجيا من خلال حتمية الارتكاز على التكنولوجيا لتحقيق التنمية والنهضة، حيث القطاع شهد نموا كبيرا خلال خمس سنوات بمعدل 16%.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إقامة هذه المسابقة الدولية على أرض الأقصر بصبغة عالمية وحضور كبير من مختلف أنحاء العالم، أمر غاية في الأهمية وله مردود إيجابي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع أجهزة الدولة المصرية لإنجاح ذلك الحدث العالمي الذي يربط التاريخ بالمستقبل على أرض الأقصر الساحرة.
وتوجه " عبد الغفار" بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للبطولة الدولية; ما يعكس اهتمامه بدعم الإبداع والابتكار بكل ما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاتصالات الإبداع تكنولوجيا التنمية المستدامة النقل البحري قطاع الاتصالات السيسي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل