نيبينزيا لمجلس الأمن: أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به هو قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن المجلس ملزم هنا والآن بدعم قبول فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.
وقال نيبينزيا: "أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به، وفقا لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن فلسطين قطعت شوطا طويلا ومؤلما في هذا الاتجاه، وحصلت على صفة دولة مراقب لدى الأمم المتحدة منذ عام 2012 وليست عضوا في المنظمة.
وأضاف أنه "لم يتبق سوى خطوة واحدة لاتخاذها للحصول على العضوية الدائمة، ونحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية".
وتابع: "نحن مقتنعون بأن الاعتراف بوضع فلسطين المتساوي مع إسرائيل سيسهم في حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وعبرت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.