ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: لدينا الحق الكامل في تقرير المصير على أرضنا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة، زياد أبو عمرو، أن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، ويتوق إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم، وهو ما قدم الشعب من أجله تضحيات جسام.
وقال أبو عمرو - في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية الخاصة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس: "إنه منذ عام 1988 أبدت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وذهبت في هذا السياق إلى أبعد الحدود وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 دولة تعيش مع جيرانها بأمن وسلام".
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية سلكت منذ عام 1993 طريق المفاوضات على أمل أن تفضي إلى الحل المنشود وأيد المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين وتوج هذا الموقف بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، ومنذ ذلك الحين ودولة فلسطين تسعى وتطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية لإيماننا الراسخ بأن قرارا دوليا بهذا الشأن يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، لكن للأسف كان هناك من يعطل مثل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية".
وتابع أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت وتتعرض له الأجيال المتتابعة من الشعب الفلسطيني ويفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل لدول وشعوب المنطقة كافة، وقال: "في هذا السياق من حقنا أن نتساءل كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وكيف يضر هذا الاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟".
وأوضح ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، في كلمته، إن إسرائيل لم تفِ بتعهداتها عندما تم قبول عضويتها بالأمم المتحدة والمتمثلة في تنفيذ القرارين 181 و 194، بشأن حل الدولتين.
ومضى بالتأكيد أن قرار منح فلسطين عضوية كاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة لأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بآثاره المختلفة صار يتجاوز حدود فلسطين واسرائيل ويمتد لأماكن أخرى في منطقتنا وفي الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وأكد أن الوقت قد حان ليتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني قرار يقضي بقبول فلسطين دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تعطيل هذا القرار لن يساعد في تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط.
وشدد على أن هذا القرار لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة وحل ما بقي عالقا بين الجانبين من قضايا، موضحا "هذا القرار سيمنح الفلسطينين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة بعد أن تبدد هذا الأمل بسبب تعنت إسرائيل التي صارت تؤكد رفضها هذا الحل بشكل علني وصارخ وخاصة بعد الحرب المدمرة الذي تعرض لها القطاع واعادة احتلاله".
ووجه أبو عمرو الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا باقي الدول لتبني قرار دولي بهذا الشأن يحمي حل الدولتين.
اقرأ أيضاًالشرطة الكينية: تحطم طائرة عسكرية على متنها وزير الدفاع
رئيس الوزراء العراقي: يجب وقف التصعيد العسكري بقطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حل الدولتين فلسطين ممثل الرئيس الفلسطيني فی الأمم المتحدة الشعب الفلسطینی حل الدولتین دولة فلسطین هذا القرار
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية