وزارة الصناعة تدعو المستثمرين والشركات لمعرض “اصنع في الإمارات”
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بترويج المبادرات والمشاريع الداعمة لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية،
وجاءت مشاركة الوزارة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، تأكيداً للعلاقة الوثيقة بين ملف الصناعة، والطاقة، وما يرتبط بحلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وكذلك لدعوة الشركات والمستثمرين للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” المقرر عقده في أبوظبي 27 مايو المقبل.
وعرضت الوزارة من خلال منصتها أبرز الممكنات والفرص التي تقدمها مبادرة “اصنع في الإمارات”، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز دور التقنيات والحلول التكنولوجية في تطوير الصناعات، وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار.
وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير إستراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور في القطاع الصناعي في الدولة وتراعي ممارسات الاستدامة، وكان آخر هذه الإنجازات تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، كخطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة.
وتعزز اللائحة أداء القطاع الصناعي وتدعم جهود خفض استهلاك الطاقة في القطاع، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وكذلك توجهات الوزارة لخفض الكربون في القطاع الصناعي بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93 في المائة بحلول 2050.
وتعد مبادرة “اصنع في الإمارات” واحدة من أبرز المبادرات الداعمة للاستدامة في القطاع الصناعي، والتي تشمل ضمن أهدافها تمكين الشركات الصناعية من اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تساعدهم على تعزيز الاستدامة والإنتاجية، بما يعزز القدرات التنافسية للشركات الصناعية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية وتعزيز الممارسات المستدامة.
وشارك في القمة كبار المسؤولين في قطاع الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة، ودول متعددة، إضافة إلى القادة والمؤثرين وراسمي السياسيات، والشركاء والمستثمرين، وعدد كبير من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الريادية الكبرى في دولة الإمارات ودول العالم، بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة، على صعيد الطاقة وحلولها، خصوصاً، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في “COP28”، وتحديداً الوصول إلى إجماع عالمي على “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي وضع مساراً واضحاً لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي وهو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حيث تعد حلول الطاقة، من أبرز الحلول التي يمكنها أن تحقق مستهدفات حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية.
واستقبلت القمة أكثر من 30 ألف زائر من 112 دولة، كأبرز الفعاليات العالمية الرائدة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث شملت القمة ستة معارض مخصصة وعدد من المساحات المخصصة للشركات والقطاعات الناشئة، بالإضافة إلى مركز ابتكارات الهيدروجين الأخضر، الذي انطلق في دورة عام 2023 من القمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقابة التعليم التابعة للبيجيدي ترفض “حوار برادة “و تدعو إلى العودة للشارع
زنقة 20 | متابعة
دعا عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وهي نقابة التعليم التابعة لحزب العدالة و التنمية ، إلى العودة للشارع لرفض الحوار مع وزارة التربية الوطنية.
وكتب دحمان على حسابه الفايسبوكي : “وزارة التربية الوطنية تستنسخ نفس منهجية الحوار التي أدت إلى إلى الحراك التعليمي التاريخي.. العودة إلى النضال الوحدوي ضرورة يفرضها الواقع التعليمي”.
وزارة برادة كانت قد عقدت قبل شهر اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (ليس بينها نقابة البيجيدي التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
و خلال الاجتماع ، أكدت الوزارة “المقاربة التشاركية التي تنهجها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار تتبع تنزيل ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.