الوقود الأزرق.. خطوات عراقية نحو ثروة لا تنضب لمدة قرن
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، عن ستراتيجية شاملة يقودها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لدفع العراق ضمن ما يعرف بقائمة منتجي الغاز (الوقود الأزرق).
وقال الكروي لـ "بغداد اليوم"، ان السوداني "أدرك خطورة التقلبات في سوق الطاقة وانتقاله الى الغاز كمحور اساسي في تشغيل محطات توليد الكهرباء والاحتياجات المنزلية وصولا الى المركبات ما يجعله منافسا قويا للوقود التقليدي مع تصاعد اسواقه في السنوات الماضية بنسب نشاط مثيرة".
واضاف، ان "جزءاً مهما من برنامج السوداني في واشنطن هو جذب الشركات العملاقة للاستثمار في ملف الطاقة ومنها حقول الغاز والسعي الى انهاء حرقه في الحقول النفطية" لافتا الى ان "رئيس الوزراء يسعى الى ضمان تحويل العراق خلال سنوات كأحد المنتجين في قائمة (الوقود الأزرق) الذي يشمل روسيا وقطر ودول أخرى".
وأشار الى، ان "الاحتياطات الغازية في العراق من خلال الحقول المكتشفة سواء في الانبار وديالى وبقية المحافظات تعني اننا أمام ثروة يمكن ان يستمر انتاجها لنحو قرن ويمكن ان تضيف عمليات الاستكشاف العثور على المزيد من الاحتياطات الغازية خاصة وان مساحات كبيرة من البلاد لم تخضع بعد لأي استشكاف من خلال المعدات الحديثة".
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعا خلال زيارته الجارية في الولايات المتحدة عدة مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية في مجال تطوير حقول الغاز المصاحب وإيقاف حرقه، وتطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب ومعالجة الغاز الأوليّ وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب، وتوفير معدات لمعالجة الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الحقول النفطية وصيانتها وإيقاف حرق الغاز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي