حاميها حراميها.. اعتقال مديرة وكالة مكافحة الفساد في دولة أوروبية بتهمة الفساد (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألقي القبض على يلينا بيروفيتش، مديرة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود، بتهم تتعلق بقضية فساد في انعكاس للمثال المصري الشهير “حاميها حراميها”.
وكان مكتب المدعي العام يحقق مع السيدة بيروفيتش منذ فترة، وانتهت المرحلة الأخيرة من التحقيق باعتقالها، ولكن، ودون إبداء الأسباب، أعلن في أواخر مارس عن فتح قضية تحقيق تتعلق بإساءة استخدام الأموال.
وجد مفتشون من وزارة المالية وجود مخالفات في عمل وكالة مكافحة الفساد وأحالوا النتائج التي توصلوا إليها إلى مكتب المدعي الخاص بأن بيروفيتش قد طلبت ساعات عمل إضافية في عام 2023 في انتهاك لقانون الأجور في القطاع العام وحصلت على مكافأة تبلغ حوالي 13,500 يورو.
وفي العام الماضي، تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى جنائية ضد بيروفيتش، متهمة إياه بإساءة استخدام المنصب.
وزعمت المنظمة أن بيروفيتش قرر تخصيص سيارتين تابعتين للوكالة له ولمساعديه للاستخدام المستمر. كما قام فريق التدخل السريع التابع للشرطة بتفتيش سيارات الوكالة التي يستخدمها بيروفيتش.
ونفت بيروفيتش مرارًا وتكرارًا وبشكل علني جميع الادعاءات الموجهة ضدها. ونفت بيروفيتش اتهامات الحزب الحاكم بأنها كانت تدافع عن مسؤول رفيع المستوى في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).
وفقًا للمؤشر، سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 من أصل 100، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة. فالمتوسط العالمي عالق عند مستوى 43 فقط، في حين أن الغالبية العظمى من الدول لم تحقق أي تقدم أو تراجعت في العقد الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام.
وتتصدر الدنمارك بـ90 درجة على المؤشر للسنة السادسة على التوالي، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على التوالي. ونظرًا لأنظمة العدالة التي تعمل بشكل جيد، تعد هذه الدول أيضًا من بين أفضل الدول في مؤشر سيادة القانون.
ومن الدول العربية، تحتل الصومال آخر مرتبة (المرتبة 180) ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 من 100، وجاءت وسوريا في المرتبة الـ177 عالميًا بنتيجة 13 درجة، واليمن في المرتبة الـ176 بنتيجة 16. وجميعهم يتأثرون بالأزمات طويلة الأمد، ومعظمها من الصراعات المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فساد الجبل الأسود مكافحة الفساد حاميها حراميها
إقرأ أيضاً:
اعتقال أفراد من عائلة الأسد في لبنان
قال مصدر أمني، الجمعة، إن جهاز الأمن العام اللبناني أوقف زوجة دريد رفعت الأسد (رشا عدنان خزيم) ووالدتها، وابنة دريد الأسد (شمس) بسبب حيازتهما جوازات سفر مزورة.
وقد أوقفهما الأمن العام اللبناني بإشارة من النيابة العامة في محافظة جبل لبنان.
وبحسب وسائل إعلامية لبنانية مختلفة، لا تزال رشا وشمس موقوفتين قيد التحقيق بإشراف القضاء المختصّ.
توقيف أفراد من عائلة رفعت الأسد في مطار بيروت بتهمة التزوير https://t.co/Rnqe1T8JFb#عاجل pic.twitter.com/fe7bEbOpQk
— صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) December 27, 2024وارتبط اسم رفعت الأسد، الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، والد بشار، بعدد من الاتهامات الجنائية.
وفي مارس (آذار)الماضي، ذكر ممثلو الادعاء السويسري أنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من 4 عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام أن رفعت الأسد (86 عاماً) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير(شباط) 1982 بينما كان يعمل قائداً لكتائب دفاع شنت هجوماً على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق انتفاضة للمعارضة السورية في المدينة ذلك العام.
وفشل رفعت الأسد في الاستيلاء على السلطة عام 1984 عندما استغل دخول شقيقه للمستشفى فنفى نفسه إلى فرنسا.
وبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن 4 سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاماً.
وارتبط اسم رفعت الأسد بغسل الأموال والاحتيال الضريبي واختلاس الأموال العامة، ويعتقد أنه يمتلك ثروة تقدر بـ850 مليون دولار، بحسب ما أورد تقرير "وول ستريت جورنال".
وتسبب تواجد مسؤولين سوريين في نظام الأسد جدلاً في لبنان، وسط مطالبات بتوقيف من بحقّه مذكرّات اعتقال.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف