مدبولي: سنتعامل بالقانون مع أي تجاوز أو مخالفة للأسعار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجهات الرقابية تقوم بدور كبير جدًا في هذه المرحلة.
ووجه مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق.
وأضاف :"أي حد ملتزم بيطبق اللي توافقنا عليه معندناش أي مشكلة، بالعكس، إحنا بنشجع وبندعم كل الغرف والمصانع والتجار اللي بيلتزموا باللي توافقنا عليه، لكن أي خروج عما توافقنا عليه لازم يقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ عشان ندي رسالة إن الدولة ورقابة الدولة موجودة، وهو ما توافقنا عليه وطلبته من كل الجهات الرقابية، أنها تستمر الفترة المقبلة في مراقبة ومتابعة الأسواق، وأي نوع من التجاوز أو مخالفة يكون هناك تعامل معها في إطار القانون».
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأنه يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتجين والمصنعين وسنواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم وسيكون هناك مواجهة بالقانون
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.
الإفراج عن سلع
وردا على تساؤل حول الرقابة والسلع في الموانئ أشار رئيس الوزراء، إلى الإفراج عن سلع تتجاوز 8 مليارات دولار وأغلب السلع خرجت من الموانى وهناك بعض التلكؤ من أصحاب بعض الرسائل وقلنا ان المستفيد اذا لم ينعامل خلال شهر سيتم المصادرة لصالح الدولة اعتبارا من أول أبريل أى بضاعة ستصل مدتها شهر ستتم مصادرتها، مشددا على عدم ترك أصحاب الرسائل المستوردة بسرعة الإفراج عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي الوزراء الجهات الرقابية رئيس الوزراء رئیس مجلس الوزراء الجهات الرقابیة مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة