مدبولي: سنتعامل بالقانون مع أي تجاوز أو مخالفة للأسعار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجهات الرقابية تقوم بدور كبير جدًا في هذه المرحلة.
ووجه مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق.
وأضاف :"أي حد ملتزم بيطبق اللي توافقنا عليه معندناش أي مشكلة، بالعكس، إحنا بنشجع وبندعم كل الغرف والمصانع والتجار اللي بيلتزموا باللي توافقنا عليه، لكن أي خروج عما توافقنا عليه لازم يقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ عشان ندي رسالة إن الدولة ورقابة الدولة موجودة، وهو ما توافقنا عليه وطلبته من كل الجهات الرقابية، أنها تستمر الفترة المقبلة في مراقبة ومتابعة الأسواق، وأي نوع من التجاوز أو مخالفة يكون هناك تعامل معها في إطار القانون».
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأنه يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتجين والمصنعين وسنواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم وسيكون هناك مواجهة بالقانون
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.
الإفراج عن سلع
وردا على تساؤل حول الرقابة والسلع في الموانئ أشار رئيس الوزراء، إلى الإفراج عن سلع تتجاوز 8 مليارات دولار وأغلب السلع خرجت من الموانى وهناك بعض التلكؤ من أصحاب بعض الرسائل وقلنا ان المستفيد اذا لم ينعامل خلال شهر سيتم المصادرة لصالح الدولة اعتبارا من أول أبريل أى بضاعة ستصل مدتها شهر ستتم مصادرتها، مشددا على عدم ترك أصحاب الرسائل المستوردة بسرعة الإفراج عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي الوزراء الجهات الرقابية رئيس الوزراء رئیس مجلس الوزراء الجهات الرقابیة مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي