رئيس الوزراء يكشف قيمة انخفاض السلع الأساسية حتى الآن: "هنوصل إلى 30%"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التحية لكل الأجهزة الرقابية لدورها في ضبط الأسعار في الأسواق، مطالبا إياهم بالاستمرار في مراقبة الأسواق.
بعد موافقة الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن زيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري رئيس الوزراء يزف بشرى سارة عن السلع.. وتصريح مهم بشأن البضائع في الموانىء أسعار السلعوقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن الدولة تدعم كل الغرف التجارية والمصانع، والتجار الذين يلتزمون بما تم الإتفاق، ولكن سيتم التعامل مع أي نوع التجاوز أو المخالفة في إطار القانون، منوها بأن أسعار السلع تتجه إلى الانخفاض.
وأوضح أن قيمة انخفاض السلع من المقرر أن تصل إلى 30% بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن أسعار السلع انخفضت بنحو 22%، ومجموعة السلع الأساسية وصل انخفاضها إلى 27%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأجهزة الرقابية الأسعار في الأسواق
إقرأ أيضاً:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره