كيف تحصل على شقة من التمويل العقاري؟.. هتدفع 10% فقط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقديم تسهيلاته لتوفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بتمويل من الصندوق، إذ يدفع الصندوق 90% من قيمة الوحدة تمويلًا لمنخفضي ومحدودي و85% لمتوسطي الدخل يتم سدادها على 30 سنة، بزيادة سنوية لا تتجاوز 7%.
شروط الحصول على التمويلوأوضح الصندوق، أنه تم تخصيص ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل شراء الشقق السكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مبيّنًا شروط الحصول على التمويل منها الآتي:
- أن يكون الحد الأقصى للدخل 4200 جنيه بالنسبة للأعزب، 5700 جنيه بالنسبة للمتزوج.
- ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 40% من الدخل.
- الحد الأقصى للمقدم المسموح بسداده 50% والحد الأدنى 15% من قيمة الوحدة.
- بالنسبة للمتزوجين يتم منح إجمالي التمويل للطرفين.
وأكد الصندوق، أنه تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك، لتوفير التمويلات اللازمة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق، إضافة إلى تحديد الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها عند التقدم للحصول على التمويل.
الأوراق المطلوبة للحصول على التمويلبعد اختيار الشقة المراد شراؤها يقوم الشخص المتقدم للحصول على التمويل بتقديم الأوراق والمستندات التالية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للأعزب وتكون سارية سواء «شباب، إناث».
2- صورة من بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين.
3- وثيقة الزواج.
4- قيد عائلي للمتزوجين.
5- وثيقة الطلاق للمطلقة.
6- شهادة الوفاة للأرملة.
7- بيان نفقة المطلقات.
8- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن الـ16 سنة «أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن الـ16 عامًا».
9- برنت معاش لأصحاب المعاشات.
10- شهادة إثبات دخل من مكتب محاسب قانوني مُعتمد موجهة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤرخة ومختومة في حالة الأعمال الحرة».
11- مفردات مرتب مع بيان المهنة ومجموع صافي الدخل والحوافز، وذلك في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.
12- إيصالات مرافق حديثة «غاز، مياه، كهرباء» للشقة المطلوبة.
13- جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة.
دعم نقدي لمنخفضي الدخلوفي سياق متصل أشار الصندوق، إلى إتاحة دعم نقدي بقيمة تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه للمواطنين الذين يقل مجموع الدخل السنوي لهم عن 42 ألف جنيه للأعزب و57 ألف جنيه لللأسرة، إذا لم يسبق لهم الحصول على قرض تعاوني إسكاني أو وحدة سكنية من الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري شقق التمويل العقاري صندوق التمويل العقاري على التمویل الحصول على
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية