توقعات صندوق النقد الدولي للنمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الآفاق الاقتصادية لمصر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تعكس توقعات صندوق النقد الدولي المنقحة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التحديات المتعددة الأوجه التي تؤثر على اقتصادات المنطقة. وتساهم عوامل مثل الحرب في غزة، وتعطل التجارة في البحر الأحمر، وانخفاض إنتاج النفط، في مسار نمو أبطأ من المتوقع.
على وجه الخصوص، يُشار إلى الصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، إلى جانب تخفيضات إنتاج النفط في دول الخليج، باعتبارها دوافع رئيسية وراء المراجعة النزولية.
من المتوقع أن يكون أداء البلدان المصدرة للنفط أفضل نسبيا، مع توقع نمو بنسبة 2.9% هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تخفيضات إنتاج النفط، ولا سيما من قبل المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، قد يشهد منتجو النفط والغاز الآخرون خارج منطقة الخليج نمواً مدعوماً بإنتاج النفط الأعلى من المتوقع.
وقد واجهت مصر، المذكورة على وجه التحديد في التقرير، تحديات مثل نقص العملات الأجنبية وتأثير حرب غزة على اقتصادها. ومع ذلك، فإن التدابير التصحيحية الأخيرة والمشاركة في برنامج قروض تسهيل الصندوق الممدد تهدف إلى استقرار وضع الاقتصاد الكلي وحماية الدخل.
ومن المتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية في معظم الأسواق الناشئة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك مصر، مع تراجع نقص النقد الأجنبي وتشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن اتساع العجز في الحساب الجاري بسبب زيادة الطلب المحلي والواردات.
لا تزال مستويات الديون تشكل مصدر قلق، حيث من المتوقع أن تظل نسب ديون القطاع العام مرتفعة في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نفقات الفائدة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز هوامش الأمان المالي وتنفيذ تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فمن المتوقع أن تظل نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 90%، وإن كانت تنخفض تدريجياً على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن تكون إمكانية حصول البلدان المثقلة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التمويل محدودة، مع احتمال تغطية احتياجات التمويل في المقام الأول من خلال التمويل المصرفي المحلي. ومع ذلك، فإن الاستثمارات مثل صفقة تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة تساعد في تخفيف الضغوط المالية على المدى القريب وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المتوقع أن ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول