ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد الاجتماع، مشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، من بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب أفريقيا، ونيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدي ك.

م. كيتا محافظ جامبيا، وغيرهم من ممثلي الحكومات ومسئولي البنك الدولي.

وناقش المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المهمة التي تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولي، لدفع عملية التنمية في القارة الأفريقية، ومن أهما الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، تنمية مشاركة القطاع الخاص، تمويل المناخ، زيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.

إطلاق التمويل المناخي للقارة

ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي، على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، وفي مستهل الكلمة هنأت رئيس مجموعة البنك الدولي، على رئاسته للتجمع الأفريقي مع بداية توليه رئاسة البنك، معبرة عن ثقتها بالحفاظ على الزخم والاهتمام الذي تحقق خلال فترة رئاسة الرئيس السابق للبنك الدولي، لإنجاح التجمع الأفريقي وتعزيز دوره في تحقيق التقدم في جهود التنمية بالقارة.

وحددت وزيرة التعاون الدولي، مطالب دول قارة أفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، قائلة: لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.

مختبر استثمارات القطاع الخاص

قالت رانيا المشاط: «نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات.. ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة.. وفي هذا الصدد نود من رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي».

صندوق الخسائر والأضرار

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة: «نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف».

المؤسسة الدولية للتنمية

وأشارت إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفي ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية  (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ له مبررات أقوى، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70% على حسابه الخاص بحلول عام 2030.

وفي ختام كلمتها ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة: «نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص».

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث حددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق الخسائر والأضرار المؤسسة الدولية للتنمية وزيرة التعاون وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی المجموعة الأفریقیة القطاع الخاص تمویل المناخ

إقرأ أيضاً:

وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني

استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضيالبنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل

 وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري    (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.

صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".

تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
 

مقالات مشابهة

  • جابر لبلاسخارت: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة لبنان
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
  • البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي
  • البنك الإسلامي للتنمية يوافق على إعادة تفعيل عضوية سوريا
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • بعد انقطاع دام 13 عاماً.. البنك الإسلامي للتنمية يعيد تفعيل عضوية سوريا
  • المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
  • الحداد: لا صحة لتحقيق أرباح من الذهب والمصرف المركزي مطالب بتوضيح موقفه
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن