ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد الاجتماع، مشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، من بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب أفريقيا، ونيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدي ك.

م. كيتا محافظ جامبيا، وغيرهم من ممثلي الحكومات ومسئولي البنك الدولي.

وناقش المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المهمة التي تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولي، لدفع عملية التنمية في القارة الأفريقية، ومن أهما الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، تنمية مشاركة القطاع الخاص، تمويل المناخ، زيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.

إطلاق التمويل المناخي للقارة

ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي، على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، وفي مستهل الكلمة هنأت رئيس مجموعة البنك الدولي، على رئاسته للتجمع الأفريقي مع بداية توليه رئاسة البنك، معبرة عن ثقتها بالحفاظ على الزخم والاهتمام الذي تحقق خلال فترة رئاسة الرئيس السابق للبنك الدولي، لإنجاح التجمع الأفريقي وتعزيز دوره في تحقيق التقدم في جهود التنمية بالقارة.

وحددت وزيرة التعاون الدولي، مطالب دول قارة أفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، قائلة: لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.

مختبر استثمارات القطاع الخاص

قالت رانيا المشاط: «نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات.. ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة.. وفي هذا الصدد نود من رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي».

صندوق الخسائر والأضرار

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة: «نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف».

المؤسسة الدولية للتنمية

وأشارت إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفي ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية  (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ له مبررات أقوى، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70% على حسابه الخاص بحلول عام 2030.

وفي ختام كلمتها ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة: «نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص».

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث حددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق الخسائر والأضرار المؤسسة الدولية للتنمية وزيرة التعاون وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی المجموعة الأفریقیة القطاع الخاص تمویل المناخ

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا

توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.

وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن  الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.

الدول النامية الأكثر تضررا

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".

وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".

إعلان

وأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.

وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.

وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.

وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:

النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.

المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.

الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 4-2 في مجموعة التتويج بالدوري الممتاز
  • المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
  • النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
  • المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو