تركيا ترفض ربط الاتحاد الأوروبي عضوية تركيا بأزمة قبرص
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفضت وزارة الخارجية التركية ما صدر عن نتائج القمة الخاصة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بخصوص قبرص.
وعقدت يومي الأربعاء والخميس، وفيما يخص القرارات التي أقرتها القمة بشأن تركيا، شددت الخارجية التركية في بيانها على رفضها ربط المشكلة القبرصية بالتقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الخارجية التركية في بيانها إلى تأكيد البيان الختامي للقمة على أنه من المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي تطوير علاقة تهدف للتعاون والمنفعة المتبادلة مع تركيا، مفيدة أن الفشل في اتخاذ قرار ملموس بشأن التوصيات الواردة في البيان المشترك بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أعده نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومفوضية الاتحاد الأوروبي هو تناقض خطير.
وشددت الخارجية في بيانها على ضرورة تخلي الاتحاد الأوروبي، عن ربط العلاقات بين تركيا والاتحاد بالقضية القبرصية، مشيرة إلى أن مثل هذا النفهوم لا يمكن أن يقدم مساهمة إيجابية وبناءة للمشكلة القبرصية أو غيرها من القضايا الإقليمية والعالمية، وأن “تركيا، الدولة المرشحة، لا تزال عازمة على عضوية الاتحاد الأوروبي”.
هذا وأعربت الخارجية في بيانها عن رفض الجانب التركي قصر التعاون بين الطرفين على مجالات معينة بسبب فهم انتقائي، مضيفة أن تركيا ستنظر في حوارها مع الاتحاد الأوروبي وفقًا لسرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا في الفترة المقبلة.
Tags: أزمة قبرصالاتحاد الأوروبي وتركياالخارجية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة قبرص الاتحاد الأوروبي وتركيا الخارجية التركية الاتحاد الأوروبی الخارجیة الترکیة فی بیانها
إقرأ أيضاً:
دول مجموعة الـ7 تلغي "الصين الواحدة" من بيانها الختامي
أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، موقفاً صارماً من الصين إذ شددوا لهجتهم عن تايوان وأغفلوا بعض الإشارات التي استخدموها في بيانات سابقة مثل سياسة "الصين الواحدة".
وحذا بيان أمس الجمعة للوزراء الذين اجتمعوا في كندا حذو بيان مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في فبراير (شباط) ندد بـ "الإكراه" ضد تايوان. كما عبر البيان عن مخاوف الأعضاء من زيادة القدرات النووية للصين، لكنه لم يشر إلى قلقهم من انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينغ يانغ، والتبت، وهونغ كونغ.ومقارنة مع بيان وزراء خارجية المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، غابت عن البيان الجديد إشارات تؤكد الرغبة في إقامة "علاقات بناءة ومستقرة مع الصين". وتجاهل البيان تأكيدات بيان نوفمبر (تشرين الثاني) أنه "لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لأعضاء مجموعة السبع من تايوان، بما في ذلك سياسات الصين الواحدة المعلنة"، فضلاً عن الإقرار بأهمية الصين في التجارة العالمية.
وشكلت سياسة الصين الواحدة، التي تعترف ببكين مقراً للحكومة الرسمية للصين وتضمن بقاء العلاقات مع تايبيه غير رسمية، حجر الزاوية في تعاملات الغرب مع الصين وتايوان منذ عقود.
وفي إشارة أخرى إلى تايوان، قال البيان إن الوزراء "يحثون على الحل السلمي للقضايا عبر المضيق ويؤكدون معارضتهم لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن بلاده "تعارض بشدة أفعال مجموعة السبع السيئة التي تضر بسيادة الصين"، مضيفاً أن "مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة".
ونحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في قمة الشهر الماضي لفظ "الإكراه" في سياق الإشارة لتصعيد الصين ضغوطها العسكرية على تايوان.
وأبدى الأعضاء أيضاً قلقهم من سياسات وممارسات الصين غير المواتية للسوق، مشيرين إلى أنها تؤدي إلى فائض ليس في مصلحة السوق واختلالات. ودعوا بكين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير ضبط الصادرات التي قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد.
وردت السفارة الصينية في كندا قائلة، إنها ترفض اتهامات مجموعة السبع "الباطلة" مضيفة، أن "أعضاء مجموعة السبع تحديداً هم الذين سيسوا القضايا الاقتصادية والتجارية وحولوها إلى سلاح".