أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن عام 2024 سيشهد التعافي الكامل من كل تبعات الأزمة الاقتصادية التي نشهدها، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات الإصلاحية للتحسن، مشيرًا إلى وجود متابعة لأسعار السلع وأن مسار الأسعار نزولي وسيستمر خلال الفترة القادمة، ويتم متابعته في ظل استقرار الأوضاع والسياسية النقدية بجانب توافر للعملة الصعبة وعمل المصانع بكامل طاقتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء بحضور العديد من الوزراء والجهات المعنية والغرف التجارية.

وأوضح مدبولي، وجود رصد كامل ومتابعة لأسعار 300 سلعة وسيتم الوصول إلى ألف سلعة خلال الفترة القادمة، ورصد على مستوى كل محافظة، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات النائية لازال الأسعار بها أعلى من متوسطات بعض المحافظات الأخرى، وهذا الأمر طبيعي نتيجة لنقل البضائع بالإضافة إلى قلة المنافسة بتلك المحافظات النائية.

وأشار إلى أن النقاش ليس فقط على السلع الأساسية، ولكن أيضًا عن السلع المنزلية والمعمرة، وسيتم الاجتماع مع أعضاء الغرف المعنية لكي يكون هناك انخفاض في أسعار جميع المنتجات، كما سيتم اتخاذ الإجراءات خطوة خطوة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن الأماكن التي تبيع السلع بأعلى من المتوسطات المعلنة، ليتم اتخاذ الإجراءات فورًا ضدتها، ويستطيع الإبلاغ عن طريق وزارات التموين والتنمية المحلية جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة.

وأهاب مدبولي، بالمواطن إذا وجد أسعار السلع أعلى من المتعارف عليه يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومجلس الوزراء وجميع الوزرات لاتخاذ الإجراء فورًا.

وأوضح أن أحد المواطنين قام أمس، بالإبلاغ عن أحد السلاسل والتى وضعت أسعارًا مخالفة لأسعار المبادرة التي أعلنتها الحكومة وتم إبلاغ اتحاد الغرف والذي قام بدوره بعمل توجيه إليهم إذا لم يقوموا بتغير الأسعار سيتم إغلاق جميع السلاسل التابعة لهم وتم التعامل بالفعل وتراجع الأسعار.

وأشاد رئيس الوزراء، بالمنافذ الكبيرة التي أقامتها القوات المسلحة والداخلية خلال شهر رمضان والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التموين بجانب منافذ التابعة للمحافظات، مشيرًا إلى التوجيه للمحافظات أن يتم استمرار المنافذ التابعة لها على مدار العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء السلع السلع الأساسية الغرف التجارية الأزمة الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

مدبولي يلتقي المُفوض الأوروبي للتجارة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.

واستهل مدبولي اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وثمّن رئيس الوزراء الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.

وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.

وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.

جاء ذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير/ عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

مقالات مشابهة

  • تحرير 18 محضر مخالفات في حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك ببني سويف
  • تحرير 18 محضر مخالفات متنوعة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف
  • مفاجآت الحكومة الجديدة!
  • رئيس الوزراء يشيد بالعلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي
  • مدبولي يلتقي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • رئيس الوزراء: بفضل البنية التحتية مصر أصبحت دولة محفزة للاستثمار والمشروعات
  • رئيس الوزراء: جاهزون تماما لاستقبال المستثمرين ومناقشة الفرص الاستثمارية
  • رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي الأول لمصر
  • مدبولي: مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية
  • مدبولي يلتقي المُفوض الأوروبي للتجارة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي