وفد «الوطني» يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شارك محمد أحمد اليماحي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، ومحمد حسن الظهوري، عضو المجموعة، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية التي عقدت الخميس بالقاهرة، تحضيراً للجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي ستعقد غداً السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال اليماحي، إن اجتماع لجنة فلسطين بحث مستجدات تداعيات الوضع الإنساني في غزة، في حين ناقشت لجنة الخارجية، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2023، مشيراً إلى أنه تم تأكيد أهمية إدراج الحدث التاريخيّ الذي استضافته الإمارات وهو مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «كوب 28» في تقرير اللجنة، حيث توج المؤتمر باتفاق الإمارات التاريخي لحشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة من أجل مستقبل العمل المناخي والاستدامة.
كما ناقشت اللجنة أحد البنود المتعلقة بإعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، موضحاً أن الإمارات تبنت استخدامات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومتها الأمنية والحماية لمنع تنقل وسفر الإرهابيين.
فيما قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، استعرضت مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (فقْد وهدْر الطعام) المحال من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وناقشت مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً، آلية إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام (2024/2023) متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشعبة البرلمانية الإماراتية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات البرلمان العربي الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
لجنة الخطة والموازنة
وقد بدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة ۲۰۲4.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من 143 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها