رئيس «الصناعات الغذائية»: توافر السلع بفائض يفوق الاستهلاك
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القطاع الغذائي منذ ثورة يناير 2011 لم يحدث به أي نقص في السلع، لافتًا إلى ما حدث منذ أزمة كورونا، وهناك تواصل دائم بين الوزارات لتوفير وضمان وفرة السلع الغذائية، وكان بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حلقات التداول، تؤكد نزول الأسعار بشكل مستمر، بسبب توافر السلع من المصانع أكثر من طلب المستهلك.
وأضاف «الجزايرلي» خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك دول كثيرة كبرى بها نقص أغذية خلال الأزمات العالمية، لكن نتيجة لجهود الحكومة لم تتمكن التحديات الاقتصادية والغذائية من تملك الحكومة المصرية، وهذا بفضل الانجازات غير المسبوقة في جذب الاستثمارات.
وتابع: «جذب الاستثمارات أدى إلى ثقة في استقرار العملة، وهذا أدى إلى توفير كل الموارد اللازمة لتوفير كل الخامات والسلع الغذائية المطلوبة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية القطاع الغذائي مجلس الوزراء الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة