طبقا للفصل 92.. هذه هي المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة اليوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يومه الخميس 18 أبريل، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تم تعيين شفيق الودغيري، كاتبا عاما.
وأضاف أنه على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تعيين محمد إبراهيمي، مفتشا عاما؛ في حين تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين كل من بلعيد بواغالن، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال، علي حيتوف، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بفاس.
وأشار بايتاس إلى أنه على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين الحسن مسعودي، مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.