طبقاً لمعلومات فإن تغيرا وزاريا سوف يحدث مطلع الأسبوع القادم،وحتى اللحظة لايزال الدكتور مصطفى مدبولى هو الأوفر حظاً لقيادة المرحلة القادمة رئيساً للوزراء، ولكن حتى لو استمر الدكتور مدبولى فإن تغيراً كبيراً سوف يحدث فى بنية مجلس الوزراء خاصة فى الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية مع دمج لبعض الوزارات التغير القادم سوف يشمل طبقاً للمعلومات وزارتين سياديتين، وطبقاً للدستور فإن التغير الوزارى هو اختيارى للرئيس قد يجريه أو يبقى على الوزارة، وقد حسم الأمر بإجراء التغير تزامناً مع حركة محافظين واسعة.
الحقيقة أن المرحلة القادمة هى الاسهل لمجلس الوزراء بشرط اختيار كفاءات كبيرة لإدارة دولاب الدولة المصرية.
مصر اجتازت فقط مرحلة خطر كبير من عمر اقتصادها، ولكنها لم تبرح مكانها بعد نحو استقرار اقتصادى تتبعه مرحلة انطلاق، وبالتأكيد فإن خطاب تكليف الوزارة الجديدة سوف يتضمن نقاطًا محددة ترتكز على التنمية المستدامة واستغلال الثقة الموجودة من المؤسسات العالمية، والبناء على هذه الثقة مع التركيز على رفع الصادرات المصرية، وجذب استثمارات جديدة، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأماكن السياحية مثل منطقة رأس جميلة التى يدور حولها الحديث حول استثمارات سعودية كبيرة.
والأهم هو ما أعلنه السفير الصينى بالقاهرة عن إنشاء منطقة صناعية كبيرة فى مصر قد تفوق فى حجم استثماراتها منطقة رأس الحكمة.
فرص كبيرة وواعدة تنتظرها مصر نتيجة جهد الرئيس السيسى فى التقارب مع دول «البريكس» ثم تركيا وبالتأكيد الاتحاد الأوروبى.
مصر رفعت مستوى علاقاتها إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربى وتركيا ولديها تعاون كبير مع الصين وروسيا.
الموقع الجغرافى الفريد لمصر والتعامل مع ملفات السياسة الخارجية والتركيز على الاقتصاد الأخضر والنجاح فى أن تكون القاهرة لاعبا اساسيا فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وتكون أول دولة أفريقية تنتجه، كل ذلك يضع الكثير من الفرص أمام الحكومة الجديدة.
وسواء استمر الدكتور مصطفى مدبولى أو لم يستمر فإن حكومته تحملت الكثير من الصعاب ولديها إخفاقات فى بعض الملفات نتيجة ظروف قاسية مرت على المنطقة والعالم وليس مصر فحسب.
نحتاج فى المرحلة القادمة إلى حكومة تكنوقراط ونواب لرئيس الوزراء أحدهما اقتصادى والآخر سياسى ورؤية متكاملة لشكل مصر سياسيا واقتصادياً خلال السنوات الست القادمة
التغير الوزارى القادم سوف يضم بالتأكيد كفاءات وسوف نرى عددا قليلا من رؤساء اللجان بالبرلمان من المتخصصين فى التشكيل.
لدينا تفاؤل بالمستقبل بالتأكيد ومصر مرشحة للسير للأمام لعدة عوامل وظروف ذكرتها فيما سبق وعلى الحكومة الجديدة استغلال هذه الفرصة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسبوع القادم الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: أهمية اقتصادية كبيرة لقطاع الحرف التراثية واليدوية بمصر
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر يعمل به أكثر من مليوني شخص حتى يناير 2024، ما جعل للقطاع أهمية اقتصادية كبيرة، في ضوء استيعابه عدداً كبيراً من العمالية، بما يسهم في خفض معدل البطالة.
وأوضح تقرير أصدره مركز المعلومات من سلسلة تقارير معلوماتية - بعنوان الحرف اليدوية.. هوية تراثية داعمة للتنمية المستدامة - أن الحرف التراثية واليدوية في مصر وأنواعها والتي تشمل 11 نوعًا وهي الخيامية، صناعة الخزف والفخار، التلِّي، التطريز السيناوي، المشغولات النحاسية، الدباغة والمصنوعات الجلدية، النسيج اليدوي، السجاد اليدوي، الخوص والجريد، ورق البدري، صناعة الزجاج.
وأشار إلى إعداد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 أول حصر للتجمعات الإنتاجية ورصد البيانات الديمغرافية لها وأظهرت النتائج أنه يوجد نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا بمختلف المحافظات تضم نحو 77.7 ألف منشأة وتتبع 79% من تلك المنشآت القطاع غير الرسمي وتوظف ما يزيد على 580 ألف عامل ونحو 30% منهم على الأقل من النساء، وتركز 63% من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية والتي تعتمد بشكل رئيس على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج، وتركزت 24% من تجمعات الصناعات الحرفية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عام 2023، وتركز نحو 21% من تلك الصناعات في محافظات الصعيد ونحو 15% في سيناء والمحافظات الحدودية.
ولفت إلى أن حجم التمويل الموجَّه لنشاط الحرف اليدوية والتراثية في مصر بلغ 40 مليون جنيه عام 2023 وفقًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 73.4 مليون جنيه عام 2022 بنسبة انخفاض 45.5%، وبلغ عدد معارض الحرف اليدوية والتراثية الداخلية نحو 8 معارض بإجمالي مبيعات بلغت 126.6 مليون جنيه عام 2023، كما بلغت إجمالي مبيعات المعارض الداخلية للحرف اليدوية والتراثية والبالغ عددها نحو 37 معرضا قيمة 360.8 مليون جنيه خلال الفترة (2019-2023)، فيما بلغت عدد المعارض الخارجية نحو 22 معرضًا خلال الفترة (2019-2023) وبلغ إجمالي مبيعات هذه المعارض نحو 19.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2023 بلغ عدد المعارض الخارجية نحو 6 معارض وسجلت مبيعاتها نحو 8.2 ملايين جنيه، أما فيما يتعلق بقيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحرفية فقد وصلت 250 مليون دولار خلال عام 2022 وذلك وفقًا لبيانات غرفة صناعة الحرف اليدوية مقارنًة بنحو 254 مليون دولار عام 2021 منخفضة بنسبة 1.6%.
واستعرض التقرير مبادرات الدولة للنهوض بالحرف التراثية واليدوية والتي تمثلت فى برنامج حرفي لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ومنصة أيادي مصر، ومبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحياء الحرف التراثية في مصر، والمبادرة الرئاسية تتلف في حرير، بجانب المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة النداء لإحياء الحرف التراثية واليدوية، و مبادرة إبداع من مصر، ومبادرة صنايعية مصر، و برنمج كريتيف إيجيبت.
كما تناول التقرير التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية واليدوية في مصر ومن أبرزها ضعف حجم التمويل المقدم للقطاع وسرعة خروج العمال المهرة منه، هيمنة القطاع غير الرسمي على الصناعات الحرفية، معاناة الحرفيين من النظرة الاجتماعية لهم، ضعف البنية التحتية والبنية التكنولوجية، غياب التنسيق بين الإنتاج ومتطلبات السوق غياب الإطار المؤسسي لأعمال التعليم والتدريب على الحرف اليدوية، سلسلة توريد محلية غير مكتملة الأركان.
كما تناول التقرير، الفرص ونقاط القوة التي يمتلكها السوق المصري لدعم وتنمية قطاع الحرف اليدوية ولدعم نمو سوق المحلية للصناعات اليدوية وتتمثل أهمها في الآتي: وجود عدد كبير من الحرفيين المهرة في الحرف المختلفة، تعدد لمنتجات من الحرف اليدوية، وجود سوق محلية كبيرة، دخول المصممين من الشباب للعمل بالقطاع انخفاض التكلفة الاستثمارية المطلوبة للبدء في نشاط حرفي، توافر المواد الخام اللازمة لأغلب منتجات الحرف اليدوية محليًا.
كما يمتلك قطاع الحرف اليدوية في مصر فرصًا حقيقية تدعم نموه وتطويره وتتمثل تلك الفرص في وضع الحكومة المصرية لسياسات تنظيمية وتشريعية لتنمية القطاع، و وجود نسبة كبيرة من الشباب في المجتمع المصري، و إمكانية الاستفادة من التوجه العالمي نحو المنتجات الإبداعية والمستدامة.
واستعرض التقرير - في ختامه - تجارب دول الهند وفيتنام والصين والمبادرات التي اتخذتها للنهوض بقطاع الحرف اليدوية لديها، كما تناول مقترحات للنهوض بقطاع الحرف اليدوية في مصر والتي تمثلت في إنشاء هيئة مؤسسية لتكون مسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع تجمعات الحرف اليدوية في مصر، وإنشاء نظام لإدارة البيانات والإحصاءات القطاعية للتغلب على التحدي الرئيس المتمثل في عدم وجود إحصاءات قطاعية واضحة وموثقة، و إنشاء مراكز التصميم المحلية لدعم الابتكار وتطوير تصميم المنتجات اليدوية، بجانب إنشاء نظام لإدارة المواد الخام على أن يتم دعم هذا النظام بقاعدة بيانات واضحة تتضمن تحديد كافة المواد الأولية المطلوبة والمواد الأولية المحلية والمصدرة ومصادر المواد الأولية المحلية، و توفير احتياجات تجمعات الحرف اليدوية من أدوات ومعدات حديثة تدخل في الإنتاج، مثل الأنوال الحديثة وأدوات ومعدات الخياطة والقص وأدوات الصباغة والغسالات، و تعزيز أوضاع الحرفيين من خلال إنشاء نقابة أو اتحاد عمالي رسمي فعال للحرفيين، والاهتمام بالأنشطة التسويقية التي تدعم الترويج للحرف اليدوية المصرية محليًا ودوليًا.
اقرأ أيضاًأبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات المهمة
بـ6 لغات.. مجلس الوزراء يُدشن نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال