طبقاً لمعلومات فإن تغيرا وزاريا سوف يحدث مطلع الأسبوع القادم،وحتى اللحظة لايزال الدكتور مصطفى مدبولى هو الأوفر حظاً لقيادة المرحلة القادمة رئيساً للوزراء، ولكن حتى لو استمر الدكتور مدبولى فإن تغيراً كبيراً سوف يحدث فى بنية مجلس الوزراء خاصة فى الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية مع دمج لبعض الوزارات التغير القادم سوف يشمل طبقاً للمعلومات وزارتين سياديتين، وطبقاً للدستور فإن التغير الوزارى هو اختيارى للرئيس قد يجريه أو يبقى على الوزارة، وقد حسم الأمر بإجراء التغير تزامناً مع حركة محافظين واسعة.
الحقيقة أن المرحلة القادمة هى الاسهل لمجلس الوزراء بشرط اختيار كفاءات كبيرة لإدارة دولاب الدولة المصرية.
مصر اجتازت فقط مرحلة خطر كبير من عمر اقتصادها، ولكنها لم تبرح مكانها بعد نحو استقرار اقتصادى تتبعه مرحلة انطلاق، وبالتأكيد فإن خطاب تكليف الوزارة الجديدة سوف يتضمن نقاطًا محددة ترتكز على التنمية المستدامة واستغلال الثقة الموجودة من المؤسسات العالمية، والبناء على هذه الثقة مع التركيز على رفع الصادرات المصرية، وجذب استثمارات جديدة، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأماكن السياحية مثل منطقة رأس جميلة التى يدور حولها الحديث حول استثمارات سعودية كبيرة.
والأهم هو ما أعلنه السفير الصينى بالقاهرة عن إنشاء منطقة صناعية كبيرة فى مصر قد تفوق فى حجم استثماراتها منطقة رأس الحكمة.
فرص كبيرة وواعدة تنتظرها مصر نتيجة جهد الرئيس السيسى فى التقارب مع دول «البريكس» ثم تركيا وبالتأكيد الاتحاد الأوروبى.
مصر رفعت مستوى علاقاتها إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربى وتركيا ولديها تعاون كبير مع الصين وروسيا.
الموقع الجغرافى الفريد لمصر والتعامل مع ملفات السياسة الخارجية والتركيز على الاقتصاد الأخضر والنجاح فى أن تكون القاهرة لاعبا اساسيا فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وتكون أول دولة أفريقية تنتجه، كل ذلك يضع الكثير من الفرص أمام الحكومة الجديدة.
وسواء استمر الدكتور مصطفى مدبولى أو لم يستمر فإن حكومته تحملت الكثير من الصعاب ولديها إخفاقات فى بعض الملفات نتيجة ظروف قاسية مرت على المنطقة والعالم وليس مصر فحسب.
نحتاج فى المرحلة القادمة إلى حكومة تكنوقراط ونواب لرئيس الوزراء أحدهما اقتصادى والآخر سياسى ورؤية متكاملة لشكل مصر سياسيا واقتصادياً خلال السنوات الست القادمة
التغير الوزارى القادم سوف يضم بالتأكيد كفاءات وسوف نرى عددا قليلا من رؤساء اللجان بالبرلمان من المتخصصين فى التشكيل.
لدينا تفاؤل بالمستقبل بالتأكيد ومصر مرشحة للسير للأمام لعدة عوامل وظروف ذكرتها فيما سبق وعلى الحكومة الجديدة استغلال هذه الفرصة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسبوع القادم الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و/ "دانيال كالديرون" الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.
كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1,1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2,1 جيجاوات، ويعد مشروع "فولتاليا - طاقة عربية " الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح "، ويتم التنفيذ على مراحل .
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتورمحمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس / كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا ، والمهندسة / باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور "ايريك شوفالييه"، سفير فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام