ارتفاع احتياطي المركزي التركي لأول مرة منذ 11 أسبوعًا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي، ارتفاع إجمالي احتياطي البنك البنك المركزي بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار.
ووفق الإحصاءات النقدية والمصرفية الأسبوعية، ارتفع رصيد الاحتياطي التركي من 123 مليار و126 مليون دولار إلى 126 مليار و871 مليون دولار، خلال أسبوع الخامس من أبريل/ نيسان الجاري.
ويعد هذا الارتفاع الأول في احتياطي المركزي التركي بعد سلسلة تراجعات استمرت لنحو 11 أسبوعًا.
وخلال الأسبوع نفسه ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بنحو مليار و445 مليون دولار ليسجل 70 مليار و193 مليون دولار، بعدما بلغ 68 مليار و748 مليون دولار في التاسع والعشرين من مارس/ آذار الماضي.
وارتفع صافي الاحتياطي الدولي بنحو 4 مليار و294 مليون دولار ليسجل 19 مليار و749 مليون دولار.
وخلال تلك الفترة ارتفع احتياطي الذهب بنحو 2 مليار و300 مليون دولار ليصعد من 53 مليار و378 مليون دولار إلى 56 مليار و678 مليون دولار.
Tags: احتياطي البنك المركزي التركيالنقد الاجنبيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتياطي البنك المركزي التركي النقد الاجنبي المرکزی الترکی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و40 مليار جنيه أخرى لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة، حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن اعتزامها طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، تشمل 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه.
ووفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، سيتولى البنك المركزي المصري، نيابةً عن الحكومة، طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات أخرى للأجل نفسه بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المحليين والدوليين.
النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي