حرصت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة الظروف العالمية، وتمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة فى المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً.
واحتلت الفئات المهمشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، حيث التزمت الدولة بتحقيق تقدم ملموس فى ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، بوضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التى تساعد على التمكين وتحافظ على المكتسبات وقد انعكس ذلك لتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فتولت النساء المناصب الإدارية العليا، وعلى الصعيد السياسى، أصبحت المرأة المصرية مكوناً رئيسياً فى الوزارات المصرية، كذلك اقتحمت المرأة المصرية مجالات لم يكن سهلا الوصول إليها مثل مجال القضاء بعد توجيه الرئيس السيسى بتفعيل مواد الدستور التى تنص على تعيين المرأة فى الجهات القضائية دون تمييز.
هذا وقد اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصادياً موقعاً متقدماً على سلم أولويات الدولة المصرية للتخطيط القوى المراعى لاحتياجات المرأة الاقتصادية، إعمالاً لمنهج الحق فى التنمية واعتبرت الدولة الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014، العديد من البرامج مثل: «مستورة»، «فرصة»، «مشروع المرأة المعيلة»، «مشروع قدم الخير».. وأنشأت العديد من هياكل المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات.
وفى ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة فى النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره تبذل الدولة مساعي حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بن الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعى لكل الفئات.
اهتمت المؤسسات الدولية بإبراز المكاسب التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، حيث ركزت هيئة الأمم المتحدة على تحسين تمثيل المرأة المصرية فى مجال الإدارة والمناصب القيادية العليا فى الشركات المدرجة فى البورصة، والقطاع المصرى، وقطاع الأعمال العام والمؤسسات المالية غير المصرفية، وأشار البنك الدولى إلى قيام مصري على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة فى تضييق الفجوات بين الجنسين فى مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، عام 2017، والتى تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً فى أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة.
يقيناً أن فترة حكم «السيسى» تعتبر العصر الذهبى للمرأة الذى حصلت فيه على كافة حقوقها حتى القانونية، فقد صدرت خلال العشر سنوات الماضية وبتوجيه من الرئيس السيسى تشريعات لحماية حقوق المرأة من ضمنها «قانون المواريث» والذى يقضى بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبى أى أدلة تثبت حقها فى الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى وتغليظ عقوبة التحرش وتغليظ عقوبة ختان الإناث.
لا شك أن المرأة أصبحت أيقونة الجمهورية الجديدة ويعتبرهن الرئيس السيسى عظيمات مصر لإيمانه بدور المرأة وكفاحها على مر التاريخ وإثباتها أنها قادرة على التغيير والعمل وتحمل المسئولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب شبكة الحماية الاجتماعية حكاية وطن الدولة المصرية الظروف العالمية مصر الآثار الاقتصادية المرأة المصریة العدید من
إقرأ أيضاً:
محمد سيف: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء عن المواطنين
أشاد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، مؤكدا أنها تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح سيف في بيان صحفي أن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل تعد خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج إلى مزيد من الرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أشار إلى أن رفع معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في المتطلبات المعيشية.
وأكد أن الدعم النقدي الإضافي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، والمخصصات المالية الإضافية للعلاج على نفقة الدولة، يعكسان رؤية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يمثلان استجابة عملية لتخفيف آثار التضخم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، بل تشمل أيضا تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ما يضمن تحقيق استدامة لهذه المبادرات وعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة.
واختتم سيف مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان