حرصت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة الظروف العالمية، وتمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة فى المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً.
واحتلت الفئات المهمشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، حيث التزمت الدولة بتحقيق تقدم ملموس فى ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، بوضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التى تساعد على التمكين وتحافظ على المكتسبات وقد انعكس ذلك لتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فتولت النساء المناصب الإدارية العليا، وعلى الصعيد السياسى، أصبحت المرأة المصرية مكوناً رئيسياً فى الوزارات المصرية، كذلك اقتحمت المرأة المصرية مجالات لم يكن سهلا الوصول إليها مثل مجال القضاء بعد توجيه الرئيس السيسى بتفعيل مواد الدستور التى تنص على تعيين المرأة فى الجهات القضائية دون تمييز.
هذا وقد اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصادياً موقعاً متقدماً على سلم أولويات الدولة المصرية للتخطيط القوى المراعى لاحتياجات المرأة الاقتصادية، إعمالاً لمنهج الحق فى التنمية واعتبرت الدولة الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014، العديد من البرامج مثل: «مستورة»، «فرصة»، «مشروع المرأة المعيلة»، «مشروع قدم الخير».. وأنشأت العديد من هياكل المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات.
وفى ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة فى النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره تبذل الدولة مساعي حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بن الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعى لكل الفئات.
اهتمت المؤسسات الدولية بإبراز المكاسب التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، حيث ركزت هيئة الأمم المتحدة على تحسين تمثيل المرأة المصرية فى مجال الإدارة والمناصب القيادية العليا فى الشركات المدرجة فى البورصة، والقطاع المصرى، وقطاع الأعمال العام والمؤسسات المالية غير المصرفية، وأشار البنك الدولى إلى قيام مصري على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة فى تضييق الفجوات بين الجنسين فى مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، عام 2017، والتى تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً فى أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة.
يقيناً أن فترة حكم «السيسى» تعتبر العصر الذهبى للمرأة الذى حصلت فيه على كافة حقوقها حتى القانونية، فقد صدرت خلال العشر سنوات الماضية وبتوجيه من الرئيس السيسى تشريعات لحماية حقوق المرأة من ضمنها «قانون المواريث» والذى يقضى بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبى أى أدلة تثبت حقها فى الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى وتغليظ عقوبة التحرش وتغليظ عقوبة ختان الإناث.
لا شك أن المرأة أصبحت أيقونة الجمهورية الجديدة ويعتبرهن الرئيس السيسى عظيمات مصر لإيمانه بدور المرأة وكفاحها على مر التاريخ وإثباتها أنها قادرة على التغيير والعمل وتحمل المسئولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب شبكة الحماية الاجتماعية حكاية وطن الدولة المصرية الظروف العالمية مصر الآثار الاقتصادية المرأة المصریة العدید من
إقرأ أيضاً:
تصديري الغذاء: فرص واعدة أمام مركزات الطماطم المصرية بالأسواق العالمية
استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" أحدث الدراسات السوقية عن تصدير منتج مركزات الطماطم وأهم الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية العاملة بهذا القطاع.
وكشفت الدراسة، عن ارتفاع قيمة الصادرات العالمية من الطماطم المحفوظة “المركزات” الخاصة بالبند الجمركى رقم (HS 200290) خلال العام الماضى إلى نحو 5.2 مليارات دولار، بإجمالى كميات بلغت 3.3 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة لهذه السلعة بنسبة 2 % من السوق العالمى.
وأوضحت الدراسة أن بيانات العام الماضى تشير إلى احتلال ألمانيا المرتبة الأولى بين أكثر الدول المستوردة، حيث استحوذت على نحو 11 % من سوق الواردات العالمية بقيمة 531 مليون دولار وبكميات بلغت نحو 291 ألف طن وبمتوسط سعرى للطن يصل لنحو 1825 دولار، تليها المملكة المتحدة التى استحوذت على 7 % من السوق العالمى بقيمة واردات وصلت لنحو 373 مليون دولار وبمتوسط 1864 دولارًا للطن الواحد.
وتباعت الدراسة : العراق جاءت فى المرتبة الثالثة ، حيث استحوذت على 6% من إجمالى الواردات العالمية باجمالى واردات وصل لنحو 314 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن بلغ 1219 دولار، تليها اليابان بنسبة 6 % وباجمالى واردات وصل لنحو 280 مليون دولار وبمتوسط سعرى بلغ 1915 دولارًا للطن، ثم إيطاليا 5% بمتوسط سعرى للطن سجل نحو 1513 دولار.
وبالنسبة لأكبر الدول المصدرة عالميًا خلال 2023، أوضحت الدراسة أن الصين تأتى على قمة الدول المصدرة مستحوذة على 27% من السوق العالمى باجمالى صادرات بلغت قيمته 1.407 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 1.2 مليون طن ومعدل نمو فى آخر 5 سنوات بلغ 18 % من حيث القيمة 7 % فى الكميات، ومتوسط سعرى 1.128 دولار للطن الواحد خلال العام الماضى، تليها إيطاليا التى تستحوذ على 25% من سوق العالمى بصادرات بلغت قيمتها نحو 1.322 مليار دولار وبمتوسط سعرى يصل لنحو 1.779 دولار للطن، تليها إسبانيا التى تستحوذ على 10% باجمالى صادرات قيمته نحو 523 مليون دولار ومتوسط سعرى 1882 دولارًا للطن، ثم البرتغال التى تستحوذ على 7% بقيمة تسجل نحو 387 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن يصل لنحو 1770 دولارًا، تليها الولايات المتحدة التى استحوذت على 6 % وباجمالى صادرات بلغت 323 مليون دولار بمتوسط سعر للطن 1.021 دولار، ثم شيلى بذات النسبة وبقيمة صادرات بلغت 289 مليون دولار بمتوسط سعرى للطن 1803 دولارًا، ثم تركيا التى تستحوذ على 5% باجمالى صادرات وصل لنحو 271 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن 1587 دولارًا، ثم فى المركز الثامن مصر بنسبة 2% باجمالى صادرات وصل لنحو 92 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن 1627 دولارًا.
مستقبل واعد
وأشارت الدراسة أن صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال العام الماضى بلغت نحو 92 مليون دولار بإجمالى كميات وصلت لنحو 65 ألف طن، منوها بأن تلك الصادرات شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة فى الفترة من (2019-2023) وصلت لنحو 80%، ونمو سنوي في الكمية عن ذات الفترة بنحو 59%، ونمو سنوي في القيمة خلال العام الماضى وصلت لنحو 59% مقارنة بما كانت عليه فى 2022.
وعن أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال العام الماضى، ذكرت الدراسة أن بولندا أكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها المغرب في المرتبة الثانية حيث تستحوذ على 11 % من إجمالى الصادرات بقيمة 10 ملايين دولار، ومعدل نمو وصل لـ 238% خلال العام الماضى، تليها البرتغال التى تستحوذ نسبة 9% من إجمالى الصادرات بقيمة 8 ملايين دولار ومعدل نمو 154% سنوى، تليها والأردن التى استحوذت على 8% بإجمالى صادرات شكلت 7 ملايين دولار ومعدلات نمو تجاوزت 147 %، تليها جنوب إفريقيا التى تمثل 4% حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 1348% خلال عام 2023، مسجلةً قيمة 4 ملايين دولار، ثم اليونان وليبيا.
معدل الصادرات خلال 2024
وعن معدلات صادرات مركزات الطماطم خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، أشارت الدراسة إلى أن صادرات هذه السلعة سجلت خلال الفترة المشار إليها نحو 51 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 37 ألف طن بتراجع بلغ نحو 29% عن ذات الفترة من العام الماضى، حيث سجلت الصادرات نحو 72 مليون دولار وبلغت الكميات نحو 50 ألف طن، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلى إضافة إلى فرض قيود على صادرات القطاع إلى بعض الدول.
وأوضحت الدراسة أن بولاندا لازالت فى مقدمة أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بإجمالى صادرات وصل لنحو 7 ملايين دولار وبنسبة تراجع 47% مقارنة بما كان عليه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت المغرب فى المركز الثانى بصادرات وصلت لنحو 8 ملايين دولار وبنسبة نمو بلغت 8%، تليها البرتغال بصادرات بلغت 5 ملايين دولار وبنسبة تراجع 5 %، ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار بزيادة قدرها 123%، ثم كينيا بقيمة صادرات بلغت 3 ملايين دولار وبنسبة نمو 17 %.
وعن أهم الأسواق الواعدة التى يجب التركيز عليها فى الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها فى عدد من الأسواق من أبرزها السوق الليبي الذى يحظى بفرص تصديرية أمام منتج مركزات الطماطم يصل إلى نحو 33 مليون دولار فى حين الصادرات المصرية الحالية لا تتجاوز الـ1.5 مليون دولار، كذلك السوق العراقى الذى تقدر الفرص الواعدة فيه لذات المنتج بنحو 16 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية تمثل 3.8 مليون دولار فقط، ثم السوق السعودى الذى تقدر الفرص الاستثمارية فيه بنحو 13 مليون دولار فى حين صادرات الشركات المصرية تبلغ 1.5 مليون دولار فقط، كذلك الامارات العربية التى تقدر امكانيات التصدير بنحو 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية نحو 2 مليون دولار، تليها إيطاليا بامكانيات 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية 2.6 مليون دولار، يليها اليمن، المملكة المتحدة، ألمانيا، هولاندا، ثم السودان.
وأكد المجلس التصديري الشركات المصرية أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يضاعف الحصة السوقية لمصر عالميًا وزيادة عدد الأسواق التى يصل إليها المنتج المصرى من مركزات الطماطم، مطالبا الشركات المصرية باستغلال الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر