لست أدرى ما المقصود من هذا الاسم، هل قصد بأعلى نسبة قبل ان يعرض ذلك العمل الفنى، انه سوف يحصد أعلى نسبة مشاهدة كتكهنات ان تلك القصص والاقتباسات من محتويات أسوأ صناعة للمحتوى عبر بعض التطبيقات على منصات الميديا التى استغلها البعض فى ارتكاب جرائم وافعال ضد المجتمع والقانون، ومنها ما هو منافٍ ايضا للشرع والمبادئ هى من تحوز وتحصد اعلى نسبة مشاهدة ام ان هذه المحتويات النتيّة هى من تحصد أعلى نسب مشاهدة، ام يقصدون أن اقتباسهم من تلك المحتويات الفاسدة التى اختاروها فى محاولة للتوعية لأن تكون مسلسلا هى من تحوز على اعلى نسبة مشاهدة وبين هذا وذاك فى اختيار العنوان فبأس تلك المشاهدات التى تكون لأناس يدخلون على هذا المحتوى النتى البغيض لاشباع شهواتهم وغرائزهم الحيوانية من خلال غرف الدردشة المغلقة وهى بأس المشاهدات، إنك تجد ان هذه المشاهدات التى تأتى على هذا المحتوى الغث تكون من ذباب نتى عفن هبط على قمامة فكرية مريضة تحت أى مسمى لقد أضحى تغول «السوشيال ميديا» إلى الحد الذى باتت عليه الان، بمنصاتها المتعددة، قادرة على إلهام صُنّاع الأعمال الفنية بطرق اجتماعية وتطورها وان السبب فى ذلك أنها تحوّلت من مجرد أداة اتصال وتفاعل وعرض محتوى إلى وسيلة للكسب المادى المباشر من جانب، وطريقة لصناعة المكانة الاجتماعية أو تطويرها من جانب آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجوى عبدالعزيز بين السطور العمل الفنى أسوأ صناعة المجتمع والقانون نسبة مشاهدة
إقرأ أيضاً:
تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".