نعمان: الصمت الذي بات يحيط بقضية اليمن ويلف مأساته يجب أن يكسر بصوت الدولة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال السياسي والدبلوماسي اليمني ياسين سعيد نعمان إن الصمت الذي بات يحيط بقضية اليمن ويلف مأساتها، يجب أن يكسر بصوت الدولة، الذي أخذ يتخلص تدريجيا وبجهود ملموسة من غبار الأنقاض.
وأضاف نعمان وهو سفير اليمن لدى لندن -في مقال نشره بصفحته على فيسبوك- إنه "مهما كانت المآخذ التي يتحدث عنها البعض، والتي تجد صداها لدى الناس فيما يعيشونه من ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، إلا أن الأكثر أهمية، في صلته بمستقبل هذا البلد ، هو عدم السماح بتغييب الدولة وقيمها في معركة استعادتها ممن صادروها".
وأكد أن الدولة والدولة وحدها هي من يستطيع الصمود في وجه كل من عملوا ويعملون على تخريبها واستبدالها بنظام ثيوقراطي استبدادي سلالي متخلف.
وتابع "لا يمكن للسلاح أن يصمد وينتصر إلا حينما يتحرك من أرضية الدولة وعمقها الذي يجسد معنى لا لبس فيه للوطن والمواطنة ومعهما الحياة التي تجعل للتضحية عند اللزوم معنىً لا يضاهيه أي شيء على الإطلاق".
وأردف الدبلوماسي اليمني "حينما تغيب الدولة يتعملق الطارئون بمختلف هوياتهم ومشاربهم ومراميهم وأدواتهم ويصغر الوطن ويتضخم تجار الحروب يتلاشى المواطن ويترنح في صورة رعوي بائس يبحث عن الأمان في حضن الطاغية ويفتش عن لقمة العيش في بقايا موائد المترفين واللصوص، يغيب الجندي المقاتل الشجاع، ويعتمر السلاح كل من تضعه الأقدار في طريق تجار الحروب بحثاً عن لقمة عيش أو الطاعة إكراهاً ، تختفي المؤسسة وتحل محلها المضاربة والبلطجة والفهلوة يتراجع الخطاب المسئول ويصدح الخطاب الشعبوي المتهافت".
وقال "شاهدنا ذلك مراراً في تاريخ اليمن المعاصر تكبد اليمن بسبب ذلك خسارة أن يصبح وطناً، وكانت تلك أعظم الخسارات وأشدها هولاً".
واستدرك "أن يخسر البلد فرصة أن يصير وطناً هي من الخسارات التي لا يكتفي التاريخ بتسجيلها كحدث ، بل تحمل في مضمونها تاريخاً بأكمله".
واستطرد "ليس لنا الآن أن نغرق في هذا التاريخ إلى النهاية، لنقل أننا سبحنا فيه بعوامات جمهورية كان لها الفضل في أننا اجتزنا دواماته الكثيرة، وبنفس العوامة ومعها قيم الدولة وريحتها وشذاها سنجتاز الدوامة الأكثر إعصاراً اليوم".
وعن إحياء الدولة في ذاكرة الناس قال ياسين سعيد نعمان "بجعلها حاضرة في وعيهم : بالفعل ، بالكلمة ، بالدفاع عن قيمها ، بحضورها اليومي بين عامة الناس ، بإعلاء مكانتها بالمشروع الاقتصادي والخدماتي مهما كان صغيراً أو كبيراً، وفرض هيبتها باحترام المواطنة ، بكل ما يعيد الاعتبار لمؤسساتها ، سنتجاوز هذا الإعصار".
وجدد نعمان قوله "بكل ثقة، بالدولة فقط سيتم استعادة الدولة.. لاحظوا أنه بمجرد أن تحركت روح الدولة في شرايين المؤسسات المنهكة كيف تغيرت المعادلة، وستتغير إذا ما تواصلت الجهود".
وقال "لن يردع الحوثيين الانقلابيين شيء أكثر من تمسك خصومهم بقيم الدولة والعمل من خلال مؤسساتها على دحر وهزيمة مشروعهم الارهابي الثيوقراطي المتخلف".
وزاد "رأينا أنه حينما تضافرت الجهود مؤخراً لاستدعاء قيم الدولة من بين ركام الانكسارات، كيف أخذ يتخبط ويهرب إلى معارك طواحين الهواء يستنجد بها لحماية مشروعه المفرغ من الوطن".
وقال إن "التمسك بقيم الدولة هو بداية السير على الطريق الذي سينهي هذا الطارئ في صيغة الطفرة التي عرفت بها مجتمعاتنا حينما تستهين بقيم الدولة وتعمل من خارجها".
وختم نعمان مقاله بالقول "التمسك بقيم الدولة يتداخل بمسئولية مع التمسك بتوافقات سياسية وطنية ذات قيمة كبيرة في السير نحو هزيمة الانقلاب الذي أورث بلدنا كل هذا الخراب، المهم هو كيف يستطيع من وضعتهم الحياة في صدارة المشهد أن يتحرروا من أبواق التطرف والحسابات الغلط، التي ستحاول أن تشد حركتهم خارج المجرى الذي يجعل التوافق السياسي الوطني الوجه الآخر للدولة التي وحدها من سيهزم الانقلاب ويستعيد الدولة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ياسين سعيد نعمان الحكومة الحوثي الدولة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.