قبل انتخابات غرفة السياحة.. الشركات تعترض على "التصنيف الفئوي" لمجلس الإدارة.. خليل: الوزارة قسمت الشركات وفقا للنشاط وليس حجم الأعمال.. وسلطان: 200 شركة لها 4 مقاعد و1300 شركة نصيبها 3 فقط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقادات عديدة وجهها أعضاء بغرفة شركات السياحة، لقرارات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بتحديد التصنيف الفئوي للشركات على كل مقعد داخل مجلس إدارة الغرفة، وتضمن تحديد عضوين يمثلان شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، وعضو واحد يمثل شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، و4 أعضاء يمثلون شركات السياحة العامة الفئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه فأكثر في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات من نشاط السياحة المستجلبة، وعضو واحد يمثل شركات السياحة الفئة (ب)، (ج).
وفي البداية، قال وليد خليل عضو غرفة شركات السياحة، أن تقسيم مقاعد مجلس إدارة الغرفة بحسب القرار الوزاري يعتبر مجحفا للعديد من المنشأت الاعضاء خاصة وأن التصنيف الفئوي جاء على أساس نشاط الشركة بدلا من سنوات الخبرة وحجم الأعمال.
وأضاف خليل أن القرار المعيب قانونا منح أربعة مقاعد بالمجلس من أصل ٨ للشركات العاملة في مجال السياحة المستجلبة وبالاضافة الى وجود مقعد للنقل السياحي فإنه يتبقى ٣ مقاعد فقط لباقي الشركات السياحية سواء العاملة في السياحة المحلية أو مجال الحج والعمرة، وهو توزيع يعتبر غير عادل، موضحا انه كان يجب أن يتم التصنيف الفئوي بحسب حجم الاعمال الاجمالي وليس النوعي أي بعيدا عن طبيعة نشاط الشركة، بمعنى أن توضع الثلاث فئات فئوية وفقا لحجم الأعمال تبدأ من ما فوق ٢٠٠ مليون جنيه ولهم مقعدين ثم ما فوق ٥٠ مليون جنيه ولهم مقعدين ايضا ثم تحت ٥٠ مليون جنيه ولها ثلاث مقاعد.
وأكد خليل، أن الدعوة للانتخابات جاءت متأخرة للغاية حيث أنه يجب الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام قبل ٣٠يونيو المقبل وفقا للقانون، وفيما ستجرى الانتخابات للغرف في ٢٢مايو المقبل، وبعدها انتخابات الاتحاد العام في فترة لا تزيد عن شهر وفقا للقانون ايضا، لذا فإن اي طعن تقدم به أحد أعضاء الغرفة ويتم قبوله ستكون النتيجة تأجيل الانتخابات بالكامل الى العام المقبل، مرجعا السبب في ذلك الى عدم الدعوة والاستعداد مبكرا لانتخابات الغرف السياحية.
ياسر سلطانفيما قال ياسر سلطان عضو الغرفة، إن الانتخابات هذا العام تأتي في فترة تشهد زخم سياحي وانشغال الكثير من الشركات في تنظيم رحلات العمرة ثم الحج وكذا رحلات السياحة المستجلبة اي في قلب موسم مزدحم، لذا فإن الرؤية لا تزال غير واضحة لدى الشركات سواء في قرار الترشح او اختيار الاعضاء من بين المرشحين، منتقدا قرار التصنيف الفئوي الذي أصدرته الوزارة وخصص ٤مقاعد لشركات السياحة المستجلبة فوق ٥٠ مليون جنيه في حين ان عدد هذه الشركات لا يزيد عن ٢٠٠ شركة من حوالي ٢٥٠٠ شركة تعمل في مصر وهو عدد كبير لا يتناسب مع طبيعة الشركات والأهداف المرجوة من المجلس الجديد.
وأكد سلطان أن الوزير بحسب القانون الجديد يملك وضع لائحة الانتخابات وتعيين ٤ أعضاء بمجلس الإدارة، لذا كان يجب ان يتوافق أكثر عند إعداد التصنيف الفئوي مع الشركات صاحبة المصلحة التي ستترشح وتنتخب في نفس الوقت، فهي غرفة للشركات ويجب ان يأتي مجلس يمثلهم جميعا، منتقدا إلغاء بند الدورتين الذي كان يمنح الفرصة دائما لضخ وجوه جديدة في الانتخابات، وكذلك اضطرار الأعضاء للحضور من كافة المحافظات للإدلاء بأصواتهم في القاهرة، على الرغم من سهولة عمل تصويت إلكتروني بكلمة سر خاصة بكل شركة، ما يوفر الوقت والجهد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة شركات الانتخابات شركات السياحة غرفة شرکات السیاحة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
"دبي للاقتصاد الرقمي" تدعم تأسيس وتوسعة 485 شركة ناشئة
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم الخميس، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
787 إماراتياًوعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتياً على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة "طبّق في دبي" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً تضاف لاقتصاد دبي.
وقال العلماء إن "إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل".
وتسعى مبادرة "طبق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض "إكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.