مدبولى: نتابع بصورة دورية انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، واستهل الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).
كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.
وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح السيد/ أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.
وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.
وحول متابعة مشاركة المواطنين على تطبيق رادار الأسعار، أكَد "الجوهري" أن هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق خلال الفترة 7-14 أبريل 2024، حيث يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%، ومن المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة، وهناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.
بدوره، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك انخفاضا حقيقيا في الأسعار، موضحا أن التقرير الذي تم عرضه بما تم رصده بالمحافظات المختلفة يؤكد ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوصل مع غرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر، كما أنه ستكون هناك لجنة عليا بشأنه، وسيقومون بإعلان الأسعار، وهناك توجيه بمتابعة هذه الأسعار في جميع المحافظات.
من جهته، أوضح عبد الله غراب أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في سعر الدولار، وهو ما أثر أيضا في انخفاض أسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقال: تم عقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تم عرض بعض الرؤى والمقترحات التي توصلنا إليها، نحن كشعبة عامة للمخابز، وكذا غرفة صناعة الحبوب، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها بشأن الخبز الحر، بتخفيض ما يقرب من 30 – 40 %.
وتقدم طارق حسانين بالشكر للقيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً، والتي أسهمت بدورها في استقرار سعر الصرف، مما أسهم في تسهيل الحساب الفعلي للتكلفة للمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الحبوب يسهم في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفاً أن الشهور القادمة ستشهد انخفاضا أكثر في الأسعار لأن هناك وفرة في المنتج عالمياً.
حضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والسيد/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب/ طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، والسيد/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، والسيد/ عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع أسعار السلع طوفان الأقصى المزيد أسعار السلع أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن الجديد … ضرورة أم خيار
#الأردن_الجديد … #ضرورة أم خيار
تفريط بعض #الحكومات باوراق الأردن القوية اوصلنا الى ما وصلنا اليه
#عدنان_الروسان
تشكل المستجدات التي حصلت في الإقليم و التي لم تتوقف حتى الآن عاملا قويا يدفع بالأردن الرسمي باتجاه مراجعة لمجمل السياسات الحكومية و النهج السياسي للدولة فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمصفوفة العلاقات الأردنية العربية و الأردنية الدولية و العلاقة بين الدولة و الشعب ايضا ، و هذا لا يعد عيبا او نقيصة بل ان كل الدول الحريصة على بقائها و استقرارها تكون دائمة الحرص على التغيير و التكيف مع المستجدات و التحولات الإقليمية التي تحيط بها و الدول التي تؤثر بها و هذا يجدد حيوية و دينامية الدولة و يضخ في شرايينها دماء جديدة.
ان التصريحات التي يطلقها اعضاء نادي الإصطفاف مع ما يظنون انه يعجب صانع القرار و ليس ما يجب ان يسمعه قد حان الوقت لعدم الإصغاء لهم لأن الأردن اليوم يحتاج الى من يصدقه النصح بالقول الصادق و الموقف الثابت الوطني و الأخلاقي المتجرد من كل هوى و غرض و الذين يريدون لنا جميعا ان نبقى نعيش في ظل الأهازيج و القصائد و المديح غيرالصادق لا حاجة لنا بهم اليوم فالوضع خطير و يحتاج الى امعان في الفكر، و اخلاص في النية و صدق في التوجه و العمل.
الأردن اليوم يواجه مخاطر حقيقية كبيرة استجدت منذ عملية السابع من اكتوبر في غزة و العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني و الذي امعن في القتل الهمجي و التدمير الممنهج ضد الفلسطينيين ، و دفعه فشله في القضاء على المقاومة الفلسطينية و استئصالها كما كان يحلم الى توجيه سهام عدوانه في كل اتجاه و كان للأردن نصيب الأسد من هذه الإعتداءات اللفظية و التهديدات المجنونة و ندرك جميعا أن الأردن الذي يقع بالضرورة لا بالخيار في وسط المنطقة العربية الأكثر سخونة و تهديدا بين العراق شرقا و سوريا شمالا و اسرائيل غربا وفي كل الجهات الثلاث الأخرى ، اضافة الى أن الأردن فقد دوره الإقليمي المحوري الذي كان وازنا بصورة كبيرة جدا جراء بعض الإرتباك الذي أصاب دوائر الإدارة و الحكم في لحظة ما مثل قيام حكومة الروابدة بطرد حركة حماس و اخراجها من الأردن دون حاجة لذلك و بذلك تخلينا عن ورقة مركزية قوية و التي استثمرتها قطر بصورة ذكية و قوية مما زاد من تقوية موقف #قطر الإقليمي و الدولي و جعلها لاعبا لا يمكن الإستغناء عنه بالنسبة للقوى المؤثرة عالميا أمريكا و اوروبا ، كما أن تخبط الحكومات اللاحقة على الصعد الإقتصادية و الإجتماعية و تقديم وعود كاذبة للشعب دفع الناس الى عدم الثقة بالحكومات و اعلام الدولة الرسمي و الذي دفع بالأغلبية الساحقة من ابناء الشعب الى استقاء المعلومات من مواقع التواصل الإجتماعي و الإعلام الخارجي كقناة الجزيرة و القنوات الأمريكية و الإسرائيلية احيانا مثلا.
المصيبة الأخرى التي حصلت أنه طرأ تيار سري – علني باسماء وهمية او كودية اشتغل على تخويف الناس و تهديدهم احيانا اذا ما ناقشوا او انتقدوا اي اداء حكومي او فساد و توج كل ذلك بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أضفى صفة شرعية بصورة غير مقصودة على تيار المطبلين و المزمرين و الواقفين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه انتقاد الأداء الحكومي الرسمي ، و صار شعار الجميع انج سعد فقد هلك سعيد و هذا دفع بدوره و بقوة الى ان لا يكون هناك معارضة موضوعية و مراقبة للحكومات و من نافلة القول ان مراقبة مجلس النواب غير موجودة على الأقل بالنسبة لغالبية الأردنيين.
مفهوم أن قيادة و ادارة السياسة الأردنية في بحر لجي متلاطم الأمواج و التناقضات أمر صعب للغاية لكن لابد من أن يقوم الأردن الرسمي باحداث تغييرات جوهرية في نظرته للخريطة الجيوسياسية في المنطقة و الى التهديدات الإسرائيلية و التوجهات الأمريكية الجديدة ، و هذا يدفع بالضرورة لإطلاق ورشة عمل سرية او معلنة من قبل الدولة لإعادة صياغة سياسات جديدة تكون نتجة في القضايا و الشؤون الكبرة التي استجدت ، و ان ترسم مجالا حيويا جديدا للسياسة الأردنية للتحرك في اطاره و وضع استراتيجيات قصيرة المدى لإعادة التموضع السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي الداخلي ، لسنا بحاجة الى حساسيات و مشاكل مع أحد ” باستثناء اسرائيل فهي مفروضة علينا ” و لا بد من خلق واقع اجتماعي سياسي جديد في طريقة تعامل الدولة مع الناس ، و فتح ابواب الحريات العامة و الخاصة و الأردن قادر حينما يريد على انجاز افكار بناءة و منتجة و فاعلة.
الأردن الجديد الذي نحن بحاجة اليه سوف يتعامل بصورة منتجة أكثر و ذكية أكثر مع الملفات الهامة التالية و اعادة النظر فيها :
لا أدعي امتلاك كل الحكمة و المعرفة فيما أكتب ، و لكنني ارى من واجبي كمواطن يفتخر بوطنه أن ابوح ببعض مافي داخلي عله يكون مفيدا ، حتى لو أفضى بي احيانا الى مالا أحب و قد حصل …
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ صدق الله العظيم
adnanrusan@yahoo.com مقالات ذات صلة إعلان نتائج طلبات المنح والقروض الخميس 2025/01/29
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها