رئيس هيئة النزاهة يشيد بمتابعة رئيس الوزراء لملف مكافحة الفساد خلال زيارته للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الخميس، بمتابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لملف مكافحة الفساد خلال زيارته للولايات المتحدة.
ونقل بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن القاضي حيدر حنون تشديده خلال زيارته كركوك على، "أهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في التصدّي للفساد ومُلاحقة مُرتكبيه واسترداد عوائده المُهرَّبة للخارج"، مُؤكّداً، "تحقيق الفريق التنسيقيّ المُرافق لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في زيارته المُهمَّة للولايات المُتَّحدة إنجازاتٍ مُهمَّة في ميدان استرداد المطلوبين والأموال والأصول المُهرَّبة"، مشيداً، "بمتابعة السوداني لملفات الفساد وبحثه تذليل مُعوّقات الاسترداد مع الجانب الأمريكيِّ".
وحث حنون، "جميع الدوائر في المُحافظة على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، والحفاظ على كرامتهم عند مُراجعتها وعدم اضطرارهم لدفع الرشى"، عاداً "المواطنين الكادحين من أسباب تثبيت أركان الدولة، وإعادة هيبتها بعد الانكسار الذي حصل عندما سيطرت المجاميع الإرهابيَّة على بعض المدن العراقيَّة".
وأردف حنون، أنَّ "على جميع الدوائر التعاون مع الهيئة لتنظيف أروقتها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام والاضطلاع بمهمَّاتها التي كفلتها القوانين النافذة"، مُنبّهاً، إلى أنَّ "الهيئة تُحكِّمُ المعايير المهنيَّة في عملها، لا سيما في التحقيق في قضايا الفساد"، لافتاً، إلى أنَّها "تساعد تلك الدوائر في التخلُّص من العناصر السيّئة التي تعرقل عمل تلك الدوائر وتُدنِّسُ الوظيفة العامة، وليس التشهير بها والانتقاص من مُنتسبيها كما يظنُّ خطاً بعض المسؤولين المحليّين في هذه المحافظة أو تلك".
وحذَّر حنون، "كلَّ من تُسوِّلُ له نفسه العبث بمُقدّرات الدولة وابتزاز المُواطنين ومساومتهم، بأنَّ إجراءات الهيئة التي يعمل مُحققوها تحت إشراف القضاء ستلاحقهم إلى أن ينالوا عقابهم وجزاءهم العادل، والزجّ بهم خلف قضبان العدالة"، مُنبهاً "بالتنوُّع القومي في المُحافظة الذي عدَّه من مُقوّمات نجاح برامج الدولة وسياساتها، التي ينبغي للجميع الإسهام فيها والحرص على تحقيقها".
وتابع البيان، أن "حديث حنون جاء في اجتماع ضمَّ رئيس جامعة كركوك، والمدير العام لتربية المُحافظة، وقائد شرطتها ومُديري الدوائر الخدميَّة فيها، وقاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة، والمدير العام لدائرة التحقيقات وثلة من مُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة.
وأشار البيان، إلى أن "جولة رئيس الهيئة في محافظة كركوك تخللتها زيارة محكمة استئناف كركوك واللقاء برئيسها القاضي قاسم محمد، والتباحث في تسريع آليات حسم القضايا وضرورة توفير الأدلة ليستطيع القضاء إصدار القرارات المناسبة"، ووصف حنون القضاء، بأنَّه "عمود ومرتكز في بناء الدولة وأساس النظام البرلمانيّ والنيابيّ وحامي الدستور والضامن للحقوق والحريَّات"، فيما نبه رئيس المحكمة "بالتعاون الكبير بين القضاة ومكتب تحقيق كركوك"، مشيراً، إلى أنَّ "القضاء ينظر في القضايا بوجود الدليل دون النظر إلى انتماء المُتَّهم أو قوميَّته"، واصفاً، "القضاء والنزاهة من الجهات القلائل التي حافظت على استقلاليتها وحياديَّتها، ونأت بنفسها عن المُؤثّرات غير الموضوعيَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الم حافظة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ووفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.