الحقول المشتركة.. خسائر كبيرة وهدر للمال العام بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كتب.. الخبير حيدر عبدالجبار البطاط
واجبنا الوطني يدفعنا لانقاذ ما يمكن انقاذه من ثرواتنا الوطنية التي تستنزف!! لذلك نضع هذه الاسئلة بين ايدي الدولة؟؟
اولا: لماذا لم يتم استثمار النفط في الحقول المشتركة بجدية اكبر بعد جولات التراخيص !! و ما هي الاسباب ؟
ثانيًا :- هل تم الطلب من الجانب الإيطالي (إيني) مشغل حقل الزبير حفر آبار جديدة في قبة صفوان أو اعادة استصلاح الآبار الموجودة التي كانت منتجة؟
و كذلك نفس الحال مع ( بي بي) مشغل حقل الرميلة بالنسبة لحقل الرطگة المشترك مع الكويت، علماً ان الجانب الكويتي حفر مئات الابار في نفس الحقلين اعلاه !!
ثالثاً: هل قامت وزارة النفط العراقية بعمليات الإنتاج من الطبقات الضحلة (الفارس الاسفل) .
وذلك لأن هذا المكمن مشترك و بسبب شدة الإنتاج الكويتي منه جعله يستنزف بمرور الوقت ؟؟
و هذا سبَبَ و يسبب خسائر كبيرة جداً للعراق ؟
ما هي التقديرات الاولية لخسائر العراق نتيجة هجرة النفوط العراقية ؟
و اذا كان الجواب لا توجد خسائر، نرجوا التوضيح ؟
رابعاً: لماذا العراق متلكئ في استغلال الموارد النفطية الكامنه في الاعماق الجوراسية و الترياسية والبيرمية ؟
علما ان الكويت تعمل على قدم و ساق في استغلال الموارد النفطية و الغازية في نفس هذه الاعماق !!! والمتأتية من هجرة النفط و الغاز من حوض البصرة العراقي باتجاه تراكيب و حقول الكويت ؟؟؟
ان تصعد الكويت وتيرة حفرها للابار النفطية في امتدادات نفس الحقول المشار إليها و التي تعد( مصفرة في الجانب العراقي) … يستدعي لفت انظارنا !
الى هذه المفارقة من جانب علوم الجيولوجيا المكمنية !؟
و لماذا ؟؟ الكويت آخذت في حفر المكامن الأخرى الاعمق والتي لم يصل إليها لحد الان الحفر العراقي في نفس الحقول ( الأهداف العميقة الجوراسي والتراياسية والبيرمية البكر virgent reservoirs ) ؟؟؟
خامساً: هل تم الانتاج من تركيب ام قصر الحدودي في الجانب العراقي !!!
الذي يشهد امتدادهُ ( تركيب او حقل ام نقة الكويتي ) نشاط انتاجي متصاعد حيث بلغ عدد الابار المحفورة في هذا الحقل اكثر من ١٢٥ بئر في دائرة لا يتجاوز قطرها ٨ كيلو متر عن الحدود العراقية ؟؟
سادساً: بلغ معدل الانتاج اليومي للغاز من القوس العراقي الكويتي عبر مشروع الجوراسي الشمالي الكويتي ما قدره مليار قدم مكعب قياسي من الغاز / لكل يوم ؟
هذا حسب تصريح وزير النفط الكويتي محمد الفارس !!
و مما جاء اعلاه يبين الاستنزاف المتحقق في الموارد النفطية و الغازية العراقية الكامنه في حوض البصرة النفطي من الجانب الكويتي ؟؟
و هذا يعكس المبالغ المالية الكبيرة جدا !!
التي خسرها و يخسرها العراق بشكل يومي ؟
سابعاً : هل تقوم وزارة النفط بعمليات الانتاج من مكامن غير مطورة لغرض ان تستهدف الإنتاج منها مواكبة لانتاج الجانب الكويتي من هذه الخزانات؟
ام تقوم بالإنتاج من المكامن الحالية المطورة فقط ؟؟
في حقل الزبير والرطكة ؟؟
ثامناً: وقع العراق مع الجانب الكويتي مذكرة تفاهم لاستثمار الحقول الحدودية بالشكل الامثل حفاظا على حقوق البلدين في المجالات المشتركة بتاريخ 29/3/2015 هل دخلت في حيز التنفيذ.
كذلك تم توقيع عقد دراسة استشارية مع الشركة الاستشارية البريطانية ERCE بتاريخ 2/8/2016 يشمل نطاق عملها دراسة الحقول المشتركة للخزانات النفطية المشتركة (صفوان - العبدلي) و (جنوب الرميلة ، منطقة الرطبة ) حسب مفهوم توحيد الإنتاج
- ما نتائج الدراسة الاستشارية المقدمة من ERCE؟ - هل توجد فائدة من الاتفاق مع الجانب الكويتي الآن على توحيد الإنتاج بعد قيام الجانب الكويتي باستخدام معظم النفط خلال السنوات الماضية !!
- هل سوف ينضب الحقل مستقبلاً قبل بدء الإنتاج المشترك؟
- هناك تراكيب و حقول مشتركة مع الدول المجاورة ؟؟ ما هي اجراءات الوزارة بشأن استثمارها ؟؟
- ما هو المتوقع من خسارة العراق !!! جراء الانتاج الكبير للنفط و الغاز الذي تقوم به الكويت من جانب واحد ؟؟؟
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجانب الکویتی
إقرأ أيضاً:
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.
ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.
ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.
ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.
وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.
وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.
وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.
ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.
يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.
ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز