المصادقة على مشروع مرسوم تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وصلاحيتها للملاحة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي، الموقع عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023 والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023، ومشروع القانون رقم 10.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح بايتاس أن هذا الاتفاق يهدف إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بالطیران المدنی من أجل
إقرأ أيضاً:
5 عوامل.. "هيئة الطرق" تكشف عن معايير تصميم "الدورانات" الآمنة
كشفت الهيئة العامة للطرق عن معايير تصميم الدورانات الآمنة وفق كود الطرق السعودي.
وأكدت أهمية أن يكون عرض الطريق كافيًا لجميع المركبات بما في ذلك المركبات الثقيلة.معايير تصميم دورانات الطرقهذا إضافةً إلى توفر الجزيرة الوسيطة مساحة كافية للالتفاف دون التأثير على حركة المرور في الاتجاه الآخر، على أن يكون هناك مساحة كافية لرؤية الطريق قبل الدوران واتخاذ القرار المناسب.
أخبار متعلقة جدة.. التوسع في استخدام نتاج هدم المباني بالخلطات الإسفلتيةهيئة الطرق: كود الطرق السعودي يحدد معايير تحديد السرعات التصميمية للطرقتقلل شدة الصدمات.. كيف ترفع الحواجز الدورانية مستوى سلامة الطرق؟وأشارت الهيئة إلى أهمية وضع لوحات إرشادية واضحة لتوجيه مستخدمي المركبات، إضافةً لتصميم الدورانات بطريقة تقلل من احتمالية وقوع حوادث وتعزز سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 عوامل.. "هيئة الطرق" تكشف عن معايير تصميم "الدورانات" الآمنة الهيئة العامة للطرق السعوديةيذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت العام الماضي كود الطرق السعودي، الذي يُعد المرجع الفني لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني.
وقد بدئ العمل على تفعيل كود الطرق السعودي على مشاريع الجهات الحكومية من أول العام الجاري 2025م.
على أن يطبق على مشروعات الجهات الخاصة من 1 / 6 / 2025م، ويطبق الكود على المشروعات الجديدة أو الطرق القائمة عند صيانتها.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص