تباين أداء بورصات الخليج مع اتجاه الأنظار للفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباين أداء البورصات في منطقة الخليج، الخميس، مع عكوف المستثمرين على تقييم أحدث التصريحات الصادرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوتر الجيوسياسي الراهن.
فقد ارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم أكوا باور 3.6 بالمئة في حين زاد سهم شركة التعدين العربية السعودية ثلاثة بالمئة بعد أن أتاحت البورصة عقود خيارات للأسهم المفردة للشركة.
وشهدت البورصة السعودية حالة استقرار بعد جلستين من الخسائر. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس إن أداء القطاع المصرفي وغيره من القطاعات شهد تباينا.
وقال "في حين أن انخفاض أسعار النفط قد يسبب بعض المخاطر، يمكن أن تجد السوق السعودية دعما من قوة العوامل الأساسية للمؤسسات والاقتصاد".
تراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، لتواصل خسائرها وسط آمال في انحسار التوتر في الشرق الأوسط، وهو منطقة إنتاج رئيسية، في حين يحول المستثمرون تركيزهم إلى توقعات الطلب التي تشير إلى تراجع.
وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.8 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر لأربع جلسات مع ارتفاع سهم سالك 1.7 بالمئة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.
وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1.1 بالمئة.
أحجم كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس المجلس جيروم باول، يوم الثلاثاء عن تقديم أي مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن تشديد السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما قوض آمال المستثمرين في تخفيضات كبيرة لتكاليف الاقتراض هذا العام.
ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4.5 بالمئة مع تراجع جميع الأسهم عليه تقريبا، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 2.6 بالمئة.
أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية بأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2023 إلى 168 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو و4.2 بالمئة في السنة المقبلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات