تجار الذهب في تركيا يقاطعون الذهب الكسر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قرر تجار الذهب في 81 مقاطعة تركية عدم شراء الذهب الكسر لتجنب مخاطر الاحتيال.
اتخذ تجار المجوهرات في تركيا قرارًا مهمًا بشأن الذهب، الذي وفر أرباحًا بنسبة 78 بالمائة للمستثمرين في تركيا العام الماضي.
الذهب في تركياوبينما تحطم أسعار الذهب أرقاما قياسية مع توقع أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار الفائدة من الآن فصاعدا، زادت حالات الاحتيال.
وبناء عليه، أعلن تجار المجوهرات أنهم لن يشتروا الذهب الكسر -المستعمل- تفادياً لحالات الغش في منتجات الذهب المقطوع.
ونظرًا لعدم وجود رمز شريطي أو رقم تسلسلي على الذهب الكسر، يمكن للمحتالين إنتاج الذهب المزيف وطرحه في السوق، هذا الوضع يسبب خسائر لمستثمري الذهب.
والذهب الكسر لا يحتوي على باركود أو رقم تسلسلي، ويتم شراء وبيع الذهب الكسر أو المقطوع لأغراض الاستثمار.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياتضخمدولارذهب
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا تضخم دولار ذهب فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟
في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب والإقبال المتزايد على الاستثمار فيه، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن إجراءات جديدة لتنظيم تجارة “الذهب غير المسلسل”، الذي يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة وبيعه دون معايير واضحة، ما جعله عرضة للتلاعب والاحتيال.
معايير جديدة لتنظيم “الذهب غير المسلسل”
أكدت مصادر في وزارة الخزانة والمالية أن التشريعات الخاصة بوضع ضوابط جديدة لبيع وشراء “الذهب المقطوع”، المعروف أيضًا باسم “الذهب المسحوب”، قد استُكملت، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان حماية المستثمرين والمستهلكين.
ويعد هذا النوع من الذهب شائعًا بين المستثمرين الأفراد، لكنه يفتقر إلى توثيق واضح، مثل الأرقام التسلسلية أو شهادات المنشأ، ما يجعله بيئة خصبة للاحتيال.
شيمشك: خطوات صارمة لمنع التلاعب
من جانبه، شدد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في سوق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الرقابة على القطاع.
بيع أكبر سلسلة صالات رياضية في تركيا
الخميس 13 مارس 2025وقال شيمشك في بيان صحفي:
“كما هو الحال في مختلف القطاعات والأسواق، نعمل على تشديد إجراءات مكافحة الاقتصاد غير الرسمي في تجارة المعادن الثمينة. من خلال هذه الخطوات، نسعى لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على منتجات الذهب. كما تهدف التعديلات الجديدة إلى إزالة الغموض عن هذا القطاع وتحقيق توافق أكبر مع المعايير الدولية في تجارة الذهب.”