التجارة تعلن توزيع أولى دفعات مستحقات الفلاحين للموسم الحالي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الخميس، توزيع أولى دفعات مستحقات الفلاحين للموسم الحالي.
وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة تسلمت مبلغ (500) مليار دينار كدفعة أولى من وزارة المالية لتسديد مستحقات الفلاحين للموسم التسويقي 2024"، مبينا، أن "المبالغ المالية تم توزيعها على المحافظات التي قامت باستلام المحاصيل".
وأضاف، أن "هذا النجاح جاء بالدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد على ضرورة تسديد كافة المبالغ والمستحقات المالية للفلاحين والمزارعين خلال مدة أقصاها (72) ساعة من استلام المحصول، وكذلك للمتابعة الحثيثة لوزير التجارة أثير الغريري بالتنسيق مع وزيرة المالية، والذي أوعز بدوره على ضرورة إنجاز متعلقات المسوقين بالسرعة الممكنة".
يذكر أن موسم التسويق ( موسم البركة والإبداع) انطلق قبل أيام في عدة محافظات في وسط وجنوب العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعزيز الزراعة التعاقدية.. مبادرات تمويلية وتسويقية لدعم الفلاحين في بني سويف والمنيا
عقدت د هدي رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية، جلسة مناقشة مع مديرين الجمعيات الزراعية في محافظتي بني سويف والمنيا، وتناولت الجلسة دور التعاونيات في الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة واستمراراً لجهود مركز الزراعات التعاقدية.
وشرحت مبادرة التمويل الزراعي بالاشتراك مع البنك الزراعي المصري، ومناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مصر، وخاصة في محافظتي بني سويف والمنيا من أجل تحسين الإنتاج الزراعي، وتطوير التعاقدات الزراعية، ودور الدولة والجمعيات في دعم الفلاح.
وأضافت رجب أن الندوة تضمنت مناقشة كيفية دعم الجمعيات الزراعية للفلاحين من خلال توفير التمويل، والبذور، والمخصبات وكذلك الإشارة الي أهمية وجود عقود زراعية تضمن حقوق المزارعين وتسهل عمليات البيع والتسويق مع التأكيد على ضرورة تحسين موارد الجمعيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمزارعين.
بالإضافة إلى تناول مبادرات البنك الزراعي المصري، مثل القروض منخفضة الفائدة (5%) ومناقشة بدائل التمويل الأخرى، مثل القروض الموسمية بفوائد مخفضة لمساعدة الفلاحين في زراعة المحاصيل.
ودور بعض البنوك مثل التجاري الدولى في تقديم حلول تمويلية للمشروعات الزراعية.
رئيس مركز الزراعات التعاقدية أشارت كذلك إلى جهود تسويق المنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة، مع أهمية العقود المسبقة مع الشركات المصدرة لتسويق المنتجات الزراعية مثل الطماطم، التوم، والبصل.
كما تناولت بعض التحديات المحلية والدولية التي تواجه تسويق المحاصيل، خاصة مع المنافسة الخارجية وأهمية إنشاء مصانع محلية لتعليب المحاصيل وتحويلها إلى منتجات قابلة للتخزين والتصدير.
وفي سياق الجلسة تم الإشارة الي مشروعات التصنيع الزراعي مثل إنشاء مصانع لإستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية وتطوير مصانع لمعالجة الذرة وتصنيع الطماطم، وتحسين عمليات التخزين والتجفيف.
والإستثمار في معدات حديثة مثل المجففات والمحاصيل العضوية لضمان جودة الإنتاج.
وانتهت الندوة إلى التوصية بضرورة تعزيز دور الجمعيات الزراعية، من خلال توفير دعم تقني وفني للجمعيات لضمان تقديم خدمات أفضل للمزارعين، وإدخال التكنولوجيا في الزراعة، عن طريق استخدام تطبيقات إلكترونية للإرشاد الزراعي، وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية، وتحفيز الزراعة المستدامة عن طريق دعم زراعة المحاصيل العضوية وتوفير الدعم التقني للمزارعين لإستخدام الأسمدة الطبيعية.