ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء  خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار  هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد  الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة  هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، و عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


        
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.        

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).

كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.

وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح  أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

 وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.

وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.

وحول متابعة مشاركة المواطنين على تطبيق رادار الأسعار، أكَد "الجوهري" أن هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق خلال الفترة 7-14 أبريل 2024، حيث يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
   
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%، ومن المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة، وهناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.

بدوره، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك انخفاضا حقيقيا في الأسعار، موضحا أن التقرير الذي تم عرضه بما تم رصده بالمحافظات المختلفة يؤكد ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوصل مع غرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر، كما أنه ستكون هناك لجنة عليا بشأنه، وسيقومون بإعلان الأسعار، وهناك توجيه بمتابعة هذه الأسعار في جميع المحافظات.

من جهته، أوضح عبد الله غراب أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في سعر الدولار، وهو ما أثر أيضا في انخفاض أسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقال: تم عقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تم عرض بعض الرؤى والمقترحات التي توصلنا إليها، نحن كشعبة عامة للمخابز، وكذا غرفة صناعة الحبوب، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها بشأن الخبز الحر، بتخفيض ما يقرب من 30 – 40 %.

وتقدم طارق حسانين بالشكر للقيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً، والتي أسهمت بدورها في استقرار سعر الصرف، مما أسهم في تسهيل الحساب الفعلي للتكلفة للمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الحبوب يسهم في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفاً أن الشهور القادمة ستشهد انخفاضا أكثر في الأسعار لأن هناك وفرة في المنتج عالمياً.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجتماع لجنة ضبط الأسواق مجلس الوزراء أحمد الوكيل وزير التموين عبد الله غراب أسعار السلع أن هناک إلى أن

إقرأ أيضاً:

أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية

تعد أسواق "اليوم الواحد" من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في ظل تزايد ارتفاع الأسعار،  ورغم الإقبال الكبير على هذه الأسواق، إلا أن العديد من التساؤلات لا تزال تدور بين المواطنين حول استمرارية هذه الأسواق، جودة السلع المعروضة فيها، وتأثيرها على السوق المحلي. 

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز هذه التساؤلات ونقدم إجابات عنها بناءً على تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

هل ستكون أسواق اليوم الواحد" مستمرة أم موسمية؟

من أكثر الأسئلة تداولًا بين المواطنين هو ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" ستستمر بشكل دائم أم أنها مجرد تجربة موسمية،  في هذا السياق، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأسواق ليست مبادرة موسمية، بل هي جزء من خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة على مدار العام. وأضافت الوزارة أن هناك خططًا للتوسع في هذه الأسواق لتشمل مزيد من المحافظات، مع زيادة عدد الأسواق في كل محافظة. الهدف هو جعل هذه الأسواق جزءًا من الحلول المستدامة لتوفير السلع بأسعار معقولة، وتحقيق استقرار السوق وتقليل الحلقات الوسيطة.

هل توفر أسواق "اليوم الواحد" سلعًا بأسعار أقل دائمًا؟

يُثار تساؤل آخر حول ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" تقدم دائمًا أسعارًا أقل من السوق المحلي. وأوضحت الوزارة أن هذه الأسواق تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل، حيث يتم بيع السلع مباشرة من المنتجين والموزعين إلى المستهلكين، مما يقلل من دور الوسطاء ويخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% حسب نوع السلعة. ومع ذلك، ونظرًا للتقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، قد تتفاوت الأسعار من سوق لآخر، إلا أن أسواق "اليوم الواحد" تظل خيارًا مفضلًا لكثير من المواطنين مقارنة بالأسواق الأخرى.

ضبط سلع تموينية ومواد غذائية منتهية الصلاحية بإهناسيا

 

هل تشمل أسواق "اليوم الواحد" جميع السلع الأساسية؟

تساءل البعض عن مدى شمولية أسواق "اليوم الواحد" لجميع السلع الأساسية. ورغم أن هذه الأسواق توفر العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والخضروات والفواكه، إلا أن هناك تساؤلات بشأن توفير سلع أخرى مثل المنظفات والمنتجات الاستهلاكية الأخرى. وزارة التموين أكدت أنها تعمل على توسيع نطاق السلع المعروضة في هذه الأسواق لتشمل منتجات إضافية تلبية لاحتياجات الأسرة المصرية، مثل المنظفات وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.

هل تؤثر أسواق "اليوم الواحد" على السوق المحلي؟

يطرح البعض سؤالًا عن تأثير هذه الأسواق على تجار التجزئة المحليين. ورغم أن أسواق "اليوم الواحد" تقدم تخفيضات كبيرة على السلع، إلا أن بعض التجار المحليين يخشون من أن تؤدي هذه المبادرة إلى تقليص الطلب على المنتجات المحلية وتضر بمبيعاتهم. وزارة التموين أكدت أنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار السوق المحلي. الحكومة تسعى إلى تقليل دور الوسطاء وتنسيق التوزيع بين أسواق "اليوم الواحد" والأسواق المحلية لضمان عدم التأثير السلبي على النشاط التجاري في المحلات الصغيرة.

كيف تضمن الدولة جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"؟

من الأسئلة المهمة التي يطرحها المواطنون حول جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"، خاصة في ظل المخاوف من تداول سلع غير مطابقة للمواصفات. الوزارة أكدت أن جميع السلع المعروضة في هذه الأسواق تخضع لرقابة صارمة من إدارة الرقابة التجارية، حماية المستهلك، و هيئة سلامة الغذاء. يتم فحص السلع قبل طرحها للتأكد من أنها تتوافق مع معايير الجودة والسلامة. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المنتجات المعروضة آمنة للاستهلاك.

مزايا أسواق "اليوم الواحد"خفض التكاليف للمستهلكين: من خلال تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، يمكن للمواطنين شراء السلع بأسعار أقل، مما يساهم في تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.جودة عالية بأسعار مناسبة: يتم التأكد من جودة المنتجات المعروضة في أسواق "اليوم الواحد"، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، مما يمثل دعمًا مباشرًا للأسرة المصرية.سهولة الوصول إلى السلع: توفر هذه الأسواق السلع الأساسية في أماكن قريبة من المواطنين، مما يوفر لهم الوقت والجهد في الحصول على احتياجاتهم اليومية. ضبط 3 آلاف عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

 

التعاون بين القطاعين العام والخاص

من أهم مميزات أسواق "اليوم الواحد" هو التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص. هذه المبادرة تساهم في دعم المزارعين والمصنعين المحليين من خلال تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، كما تقلل من دور الوسطاء الذي يرفع الأسعار. هذا التعاون يعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويضمن توافر سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

مقالات مشابهة

  • ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة بالسادات في المنوفية
  • لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان
  • مصنعي السيارات: عودة شركة النصر طريق نحو خفض الأسعار في السوق
  • برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
  • أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • محافظ كفر الشيخ يتابع توافر السلع الغذائية والأساسية بالأسواق
  • أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
  • كاتب صحفي: سوق اليوم الواحد يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى
  • خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تقدم السلع بأسعار جيدة
  • ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا