استرداد 204 أفدنة أملاك دولة بالظهير الصحراوى لمدينة المنيا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
استكمالا لجهود الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة التسعة في حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمتابعة مستمرة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .
أخبار متعلقة
«صحة المنيا» تعلن تقديم خدماتها لـ ٧٣٧ ألف منتفع
الكشف الطبى علي 1608 حالة خلال قافلة طبية بقرية أسمنت بالمنيا
الانتهاء من تشكيل قطاع الناشئين بنادى المنيا
معايا دبلوم صنايع.
«مياه المنيا»: بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لاكتساب مهارات نظرية وعملية
اعلن اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، استرداد 204 فدانًا بالظهير الصحراوى لمدينة المنيا بطوخ الخيل، ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للحفاظ على أملاك الدولة (حق الشعب ) .
اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا محافظة المنيا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا محافظة المنيا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
حصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟
يستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ، تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وحدد القانون إلى من تؤول ملكية حصيلة التصرف في أملاك الدولة؟ .
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة على أنه " تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
و تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وطبقا للقانون ، تخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض