هل يؤخذ على محمل الجد؟.. الخطاب النووي في التوترات بين إيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
في مقالة كتبها أليستر بونكال لسكاي نيوز البريطانية، تم تحليل الطبيعة الدقيقة للخطاب الإيراني فيما يتعلق ببرنامجها النووي على خلفية التوترات المتصاعدة مع إسرائيل. يتنقل بونكال، وهو مراسل متمرس في شؤون الشرق الأوسط، عبر تعقيدات الخطاب الإيراني، ويلقي الضوء على التداعيات المحتملة لكلماتهم.
إن ميل إيران إلى استخدام لغة درامية يقترن بأفعالها المحسوبة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق انقسام غالباً ما يجعل المراقبين يتساءلون عن مدى صدق تهديداتها النووية.
من الواضح أن شبح الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية قد أثار قلق طهران، مما دفع أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني إلى التلميح إلى مراجعة العقيدة النووية للبلاد. ويؤكد هذا الرد التزام إيران الثابت بالدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتصورة، وخاصة من إسرائيل، على الرغم من افتقارها إلى القدرات النووية.
ومن الأمور المركزية في هذا الخطاب التباين الأساسي بين مزاعم إيران بوجود برنامج نووي سلمي والشكوك التي تساور إسرائيل وحلفائها الغربيين بشأن نوايا طهران الحقيقية. وبينما تصر إيران على أن مساعيها النووية هي ذات طبيعة مدنية بحتة، فإن الشكوك لا تزال قائمة بشأن دوافعها الخفية، وخاصة سعيها المزعوم للحصول على الأسلحة النووية.
ويوضح التقرير العواقب المحتملة للعدوان الإسرائيلي على إيران، ويفترض أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تجبر إيران عن غير قصد على تسريع برنامجها النووي كرادع ضد المزيد من الهجمات. ويؤكد هذا الاحتمال المخيف مدى خطورة الوضع والمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها التعامل مع توازن القوى الدقيق في المنطقة.
بشكل عام، يقدم تحليل بونكال رؤى قيمة حول تعقيدات الخطاب النووي في الصراع الإيراني الإسرائيلي، ويحث صناع القرار والمحللين على التعامل بحذر في تفسير التصريحات الإيرانية والرد عليها. ومع استمرار تصاعد التوترات، تظل الحاجة إلى المشاركة الدبلوماسية وتدابير وقف التصعيد ذات أهمية قصوى لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات تدعم البرنامج النووي الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة على خمس كيانات يشتبه في دعمها للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، إن "سعي إيران للحصول على سلاح نووي يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضًا لاستقرار المنطقة والأمن العالمي بشكل عام."
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات تجارية معها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوقف تقدم إيران في تطوير قدراتها النووية.
من جانبها، أعربت إيران عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني هو "لأغراض سلمية" وأنها ستواصل سعيها في هذا المجال، رغم الضغوط الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.