مدبولي: انخفاض أسعار السلع سيصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاض الأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.
مصطفى مدبولي يكشف رؤية الحكومة لدفع قطاع الصناعة بعد حل الأزمة الدولارية مصطفى مدبولي: الحكومة تتحمل 5 جنيهات عن كل لتر سولار
وتابع مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، لافتا إلى أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأنه يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتجين والمصنعين وسنواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم وسيكون هناك مواجهة بالقانون
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.
الإفراج عن سلع
وردا على تساؤل حول الرقابة والسلع في الموانئ أشار رئيس الوزراء، إلى الإفراج عن سلع تتجاوز 8 مليارات دولار وأغلب السلع خرجت من الموانى وهناك بعض التلكؤ من أصحاب بعض الرسائل وقلنا ان المستفيد اذا لم ينعامل خلال شهر سيتم المصادرة لصالح الدولة اعتبارا من أول أبريل أى بضاعة ستصل مدتها شهر ستتم مصادرتها، مشددا على عدم ترك أصحاب الرسائل المستوردة بسرعة الإفراج عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأسعار انخفاض الاسعار مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.