قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، أهمية ما تبذله الدولة من جهود لصالح التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح، مشيرا إلي أن الأسعار العالمية للقمح حاليا تؤكد حجم تلك الجهود كما تؤكد تغيير طريقة التعامل مع المزارعين، والحرص علي تقديم كافة أشكال الدعم إليهم.

وأوضح الحصرى في تصريحات له اليوم، أن الأسعار العالمية للقمح، تراجعت لتصبح ٢٠٠ دولار للطن، بما يوازى نحو ٩.٦ جنيه مصرى للكيلو الواحد، و١٤٤٠ جنيه للأردب، متابعا، وهو ما يعد أقل من السعر الذى حددته الحكومة مؤخرا لتوريد القمح، وهو ٢٠٠٠ جنيه للأردب الواحد، ما يعنى أن سعر توريد القمح محليا أكبر من السعر العالمى بقيمة نحو ٥٦٠ جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك الأمر دليل علي ما تبذله الدولة من جهود تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم المزارع المصري وتشجيعه علي التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع الحصرى، أيضا ذلك الأمر يؤكد تغيير الثقافة الحكومية السابقة في الماضي، حول استيراد مثل تلك المحاصيل من الخارج طالما ستكون أقل تكلفة من الداخل، وهو ما كان له تأثير سلبى في الماضي في تراجع حجم زراعات المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما تنبه إليه الرئيس السيسي موجها بالتوسع في تلك الزراعات الهامة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

وأكد الحصرى، أن ذلك الأمر من شأنه تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وهو ما يمثل جزء أساسي من أمنها القومى.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تتابع بشكل متواصل تلك الملفات وتسعى لتذليل أى عقبات أو مشكلات تواجه المزارعين من خلال مناقشتها ودراستها مع الحكومة للتوصل إلي الحلول المناسبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحاصيل الاستراتيجية محصول القمح المزارعين الاسعار العالمية الحكومة لجنة الزراعة والرى وهو ما

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

تطوير منظومة الزراعات التعاقدية

وأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية

وأكد على ضرورة تشجيع  المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

ولفت إلى  أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • زراعة السويداء.. الحالة العامة لمحصولي القمح والشعير البعل غير جيدة
  • رئيس زراعة الشيوخ يحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
  • زراعة الشيوخ تحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضى
  • "الزراعة" تنظم ندوة للتشجيع على توريد القمح للدولة
  • رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
  • مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
  • الزراعية تحث المزارع على توريد محصول القمح
  • الزراعة تؤكد ضرورة حث المزارع على توريد محصول القمح
  • التموين: سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي أعلى من السعر العالمي
  • التموين: سعر مجزي لتوريد القمح المحلي للمزارعين يتجاوز الأسعار العالمية