الغرف التجارية: انخفاض الأسعار بسوق الجملة يصل إلى 35%
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).
كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.
وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.
وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.
وحول متابعة مشاركة المواطنين على تطبيق رادار الأسعار، أكَد "الجوهري" أن هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق خلال الفترة 7-14 أبريل 2024، حيث يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%، ومن المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة، وهناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.
بدوره، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك انخفاضا حقيقيا في الأسعار، موضحا أن التقرير الذي تم عرضه بما تم رصده بالمحافظات المختلفة يؤكد ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوصل مع غرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر، كما أنه ستكون هناك لجنة عليا بشأنه، وسيقومون بإعلان الأسعار، وهناك توجيه بمتابعة هذه الأسعار في جميع المحافظات.
من جهته، أوضح عبد الله غراب أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في سعر الدولار، وهو ما أثر أيضا في انخفاض أسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقال: تم عقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تم عرض بعض الرؤى والمقترحات التي توصلنا إليها، نحن كشعبة عامة للمخابز، وكذا غرفة صناعة الحبوب، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها بشأن الخبز الحر، بتخفيض ما يقرب من 30 – 40 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيض تركيا يغلي.. والسبب أمريكا
تستمر أسعار البيض، أحد أهم المواد الغذائية الأساسية في تركيا، في الارتفاع بشكل متسارع. ففي ديسمبر 2024، كان سعر كرتونة البيض (30 بيضة) يتراوح بين 100 و120 ليرة تركية، بينما وصل اليوم إلى متوسط 250 ليرة في الأسواق. ويُعزى السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى زيادة الصادرات، مع الإشارة إلى أن الفجوة بين أسعار المنتجين وأسعار الأسواق آخذة في الاتساع.
قفزات حادة في الأسعار
بحسب تقرير نشرته صحيفة تركيا وترجمع موقع تركيا الان، فإن أسعار البيض شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا. ففي الوقت الذي ما زال بالإمكان شراء البيض في بعض المناطق بسعر يتراوح بين 170 و180 ليرة، وصلت الأسعار في متاجر أخرى إلى 310 ليرات، بينما تجاوز سعر البيض “اورجانيك” 400 ليرة.
ويشير العاملون في القطاع إلى عدم وجود مشكلة في الإنتاج، إلا أن الفجوة بين سعر المنتج وسعر البيع في السوق تتسع بسرعة. كما ساهم قلة الإنتاج في فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان في هذا الارتفاع، إلا أن السبب الأكبر يُعزى إلى التصدير. ففي الولايات المتحدة، أدى انتشار إنفلونزا الطيور إلى توقف الإنتاج، وأعلنت واشنطن عن نيتها تغطية احتياجاتها من خلال الاستيراد.
تخفيض الرسوم لم يوقف التصدير
بدأت دول مثل البرازيل وكوريا الجنوبية في استيراد البيض من تركيا، وتم التوصل إلى اتفاق لشراء 15 ألف طن من البيض التركي. وقد تسبب هذا الاتفاق في زيادة الأسعار في السوق المحلية. ورغم تطبيق رسوم على الصادرات بقيمة 50 سنتًا في البداية و1.5 دولار لاحقًا على كل شحنة موجهة للولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة لم توقف الصادرات. وأمام أزمة البيض التي تشهدها أمريكا، استمرت في شراء البيض من تركيا، مما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار محليًا.
الفرق الكبير بين سعر المنتج والسوق
وقال “رمضان أوزتورك”، أحد منتجي البيض في أفيون كارا حصار، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع الأسعار، من أبرزها انخفاض إنتاج الدجاج في الشتاء، وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لكنه أكد أن التصدير هو العامل الحاسم. وأوضح: “الطلب من أمريكا لا يتراجع، فهم يشترون دون النظر إلى الأسعار بسبب نقص المعروض لديهم”.
أما المنتج “غوكان قرمان” من قونية، فقال إنهم يفضلون التصدير لأنه يتم الدفع نقدًا دون مشاكل مثل المرجعات أو التأخير في الدفع، وهو ما يعانونه في السوق المحلية حيث يتم الدفع بعد 3-4 أشهر، وقد تُعاد المنتجات في بعض الأحيان.
وأشار “رمزي سايغين”، أحد تجار الجملة في إسطنبول، إلى أن سعر البيضة التي تُشترى من المنتج بـ3 ليرات تُباع في المتاجر بـ9 ليرات، وقال: “هذا الفارق لا يستفيد منه المنتج، بل الوسطاء. هناك استغلال واضح، ويجب وقف تصدير البيض كما تم سابقًا مع الليمون”.
اقرأ أيضاما مدى صحة تقديم موعد العطلة الصيفية في تركيا؟ وزير التعليم…
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"