مدبولى: تفعيل قرار مصادرة أى رسائل لم يفرج عنها أصحابها بالموانئ
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإفراج عن سلع تتجاوز 8 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وأن أغلب السلع خرجت من المواني وهناك بعض التلكؤ من أصحاب بعض الرسائل وقلنا إن المستفيد إذا لم يتعامل خلال شهر سيتم المصادرة لصالح الدولة اعتبارا من أول أبريل أي بضاعة هاتوصل مدتها شهر ستتم مصادرتها، مشددا على عدم ترك الرسائل المستوردة وسرعة الإفراج عنها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأنها يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتجين والمصنعين وسنواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم وسيكون هناك مواجهة بالقانون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.
وأشار إلى أنه لدينا قاعدة لكل أسعار السلع وأصبح معروف متوسطات أسعار السلع وأهاب بالمواطن بالإبلاغ عن أي تجار أو أماكن تخالف ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن إحدى السلاسل وضعت أسعارا مرتفعة وتم التعامل معها بتحذيرات بالإغلاق وغيرت الأسعار، لافتا إلى أن أي سلاسل أو محال تبيع بأسعار أعلى عليهم بإبلاغنا.
وردا عل عدم وصول تخفيضات الأسعار إلى القرى والنجوع وكثير من الأماكن وعدم شعور المواطن بالتخفيضات
أكد مدبولي، أنه لدينا رصد بكل المحافظات في 300 سلعة وسنصل إلى ألف سلعة، مؤكدا أن اتحاد الغرف واتحاد الصناعات والمواطن معنا ونعمل من خلال التموين الداخلية جهاز حماية المستهلك التنمية المحلية وسنتخذ الإجراءات حيال أي بلاغ من المواطنين.
وأشار مدبولي إلى أنه كان النقاش اليوم على الأجهزة المنزلية وتمتد إلى مختلف السلع الفترة المقبلة وحول وجود نية لزيادة منافذ الدولة بأسعار مخفضة، لافتا إلى المنافذ الكبيرة للقوات المساحة والداخلية، وهناك توجيه باستمرار المنافذ ومع الإفراجات الكبيرة وكانت المصانع تعمل بنصف طاقتها مع الندرة ولكن حاليا لا توجد أي شكوى من الإفراج عن السلع وهذا يستغرق وقتا وان الإجراءات تسير وان العام الحالي سيشهد تعافى كامل للاقتصاد المصري.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى حدوث استقرار نقدي أدى إلى عودة آليات السوق للعمل، مشيرا إلى نزول أسعار السلع بنحو 25 % خلال الفترة الماضية وستشهد الفترة للقادمة مزيدا من الانخفاض وزيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة وقدم الشكر للرئيس ولرئيس الوزراء، مشيرا إلى قيام الدولة بجهود لتوافر السلع باسعار مناسبة وسنصل الى الارقام المرجوة خلال الفترة القليلة القادمة.
واشار اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى ضمان توافر السلع وهناك دول شهدت طوابير للحصول على الغاء وهناك استثمارات كبرى، لافتا إلى أن الاستثمارات أدى إلى نزول أسعار السلع، لافتا إلى وجود وفرة فى الخامات حاليا وانه سيعمل مخزون من السلع وبالتالى مع الاستقرار فإني الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض والمنافسة وان الصناعة بها الآن تنافسية كبيرة ستنعكس على المواطن.
وأكد طارق حسين رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن القمح له بورصة عالمية وأن السعر العالمى انهض إلى 230 دولارا بعد أن تجاوز 22 ألف جنيه، مشيرا إلى توفير الخبز السياحى باسعار مخفضة 80 جراما إلى 2 75 جنيها و50 و25 قرشا والفينو 70 جرام 2 جنيه، لافتا إلى أن سعر الدقيق لن يتجاوز 16 ألف جنيه.
وسنبدا تخفيضات الخبز الحر يوم الأحد المقبل وأدت جهود الحكومة إلى انخفاض الأسعار وحدوث الاستقرار، مشيرا إلى إجراء عدد من اللقاءات مع وزير التموين وسيكون هناك استقرار، لافتا إلى عدم التزام المخابز العشوائية وان أى محبز يتوافق مع الاشتراطات سيتم الترخيص له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصادرة البضائع السلع خلال شهر قرار مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء خلال الفترة أسعار السلع مشیرا إلى لافتا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت