ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و / حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء/ خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، و/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب/ طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، و/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، و/ عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
من جانبه، أكد/ أحمد الوكيل أن هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%، ومن المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة، وهناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.
من جهته، أوضح / عبد الله غراب أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في سعر الدولار، وهو ما أثر أيضا في انخفاض أسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقال: تم عقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تم عرض بعض الرؤى والمقترحات التي توصلنا إليها، نحن كشعبة عامة للمخابز، وكذا غرفة صناعة الحبوب، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها بشأن الخبز الحر، بتخفيض ما يقرب من 30 – 40 %.
وتقدم / طارق حسانين بالشكر للقيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً، والتي أسهمت بدورها في استقرار سعر الصرف، مما أسهم في تسهيل الحساب الفعلي للتكلفة للمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الحبوب يسهم في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفاً أن الشهور القادمة ستشهد انخفاضا أكثر في الأسعار لأن هناك وفرة في المنتج عالمياً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
مع دخول شهر شعبان وبدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
وأوضح «المنوفي» أن هناك تحسنًا واضحًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معظم السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%، مرجعًا ذلك إلى تحسين سلاسل التوريد، توافر المنتجات بكميات كبيرة، وجهود الدولة في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.
وأكد أن هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تعمل على توفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر، مما يساعد المواطنين على الاستعداد لشهر رمضان دون القلق من موجات الغلاء المعتادة.
رقابة مكثفة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعاروحول الدور الرقابي لجمعية عين، أوضح أن الجمعية تواصل جهودها في مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر أو احتكار السلع كما دعا المواطنين إلى التعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة سوقية عادلة ومتوازنة.
أمل في استقرار الأسواق خلال رمضانوأعرب «المنوفي» عن أمله في أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
كما وجه رسالة للتجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024