بيعها لصالح الدولة.. الحكومة: مصادرة البضائع من الموانئ حال عدم استلامها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال بشأن ما الجديد في السلع التي مازالت حتى الآن موجودة بالموانئ، وما الجديد بشأنها خاصة أنها كلفت الدولة المصرية كمية من الدولارات لشرائها، ومن استوردها لا يريدون أخذها ولا يوجد حل حتى الآن، هل هناك رؤية من الحكومة لذلك؟، والشق الثاني حول مسألة الرقابة، حيث يحتاج المواطن إلى مزيد من الرقابة في الشارع، فهل هناك ميعاد محدد يمكن أن نعلنه حول بعض السلع الاستراتيجية الوطنية لتكون بسعر مناسب؟
وقال رئيس الحكومة، خلال مؤتمر عقده اليوم، إننا أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليار دولار، وأغلب الأشياء التي كانت معطلة نتيجة عدم توافر الدولار خرجت، ولكن هناك بعض التأخير والتلكم من بعض أصحاب الرسائل من إخراجها.
وأوضح، أنه خلال شهر إن لم تكن الدولة المسؤولة ولم يقم المستفيد بإخراج البضاعة الخاصة به؛ فسيتم اتخاذ إجراءات والمصادرة لصالح الدولة، وكنا وقفنا هذا الموضوع وقت الأزمة الدولارية؛ نتيجة إدراكنا لهذه الأزمة وشكاوى المستوردين.
وتابع: بدءًا من 1 أبريل تم إعادة هذا الموضوع مجددًا، ومن اليوم أي بضاعة طالما التأخر ليس بسبب جهة حكومية إن استمرت أكثر من شهر سيتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل