عبد الرحيم ريحان يرصد علاقات مصر التاريخية باليونسكو والممتلكات المسجلة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن العلاقات بين مصر واليونسكو تمتد إلى أكثر من 75 عامًا، وكانت مصر من أول 20 دولة صدَّقت على تشكيلها، كما احتفظت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو منذ عام 1946 باستثناء مرات قليلة، مما أعطاها الخبرة غير المتوفرة لدى الكثير من الأعضاء، وتم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك في الفترة من 2021 – 2025، والمجلس التنفيذي هو الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة
وأضاف الدكتور ريحان أن اليونسكو اكتسبت شهرة كبيرة دوليًا في مجال التراث الثقافي مع حملة النوبة التي بدأت في عام 1960 لنقل معبد أبو سمبل الكبير بعد أن غمرته مياه النيل عند بناء سد أسوان واستغرقت 20 عامًا، نُقل خلالها 22 أثر، وأدى هذا إلى اعتماد اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في عام 1972، وفي عام 2003 اعتمدت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
وقد ساهمت اليونسكو إنشاء مركز الدراسات النوبية في متحف النوبة بأسوان وإنشاء المتحف الوطني للحضار المصرية في القاهرة وإحياء مكتبة الإسكندرية والتعاون المشترك للحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية وساعدت المنظمة مصر فى ترميم موقع أبو مينا بالإسكندرية، كما ساهمت بالتحرك لإنقاذ متحف ملوى بعد نهب مقتنياته، حيث قامت بنشر القطع المنهوبة على موقعها الاليكترونى مما ساعد فى وقف أى محاولة لنقل أو بيع هذه القطع بشكل غير مشروع فى الأسواق الخارجية، كما كانت اليونسكو موجودة من خلال خبرائها فى موقع متحف الفن الاسلامى خلال أيام قليلة بعد تفجيره وأصدرت إدانة دوليه للهجوم الارهابى فى نفس يوم الانفجار وقدمت مساهمة مالية كرسالة سريعة لحث الدول لتقديم المساعدات وهذا ما تم بالفعل حيث قدمت ألمانيا وسويسرا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة مساعدات مالية وفنية ساعدت مصر فى إعادة ترميم المتحف ومقتنياته، كما تهتم اليونسكو بصون وحماية مواقع التراث المغمور بالمياه في الإسكندرية منذ أكثر من أربعين عامًا، كما ساهمت اليونسكو بخبراء فى مشروع ترميم وصيانة وحماية تراث المهندس حسن فتحي المعماري في قرية القرنة الجديدة.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن ترشيح ملف لليونسكو يمر بمراحل مختلفة تبدأ باعتراف الدولة بتراثها والتصديق على الاتفاقية وإعداد القوائم المؤقتة وتحديثها بصفة مستمرة واختيار ملف ترشيح أحد الممتلكات من القوائم المؤقتة، وقد يكون هذا مجال دعم فنى ومساعدة دولية من اليونسكو ويشتمل الملف على كافة المستندات والخرائط التى من شأنها إبراز الممتلك وتحديد سلامته وأصالته وبعد اكتماله ترسل لجنة التراث العالمى إلى الجهات الاستشارية للتقييم.
وأوضح أن التقييم يتم وفقًا لستة معايير المعيار الأول تميز فنى معمارى، مستوى فنى وتكنولوجى عالى، طراز خاص بثقافة معينة، الثانى يتعلق بتطور الهندسة المعمارية أو التكنولوجيا أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية أو التماثيل التذكارية أو تنسيق المواقع وما يتعلق بالمستوطنات البشرية والفنون، الثالث إنجاز عقلى أو اجتماعى أو فنى شاهدًا على حضارة لا تزال حية أو حضارة مندثرة أو عادات ثقافية مندثرة، الرابع الطرز التقليدية للعمارة وطرق البناء للمستوطنات البشرية المعبرة عن تغير اجتماعى وثقافى فى المجتمع آنذاك أو تنسيق حدائق ثقافية يمثل مرحلة هامة من التاريخ، الخامس معيار استعمال الأراضى أو استغلال البحار يمثل التفاعل بين الإنسان والبيئة وقد ارتبط هذا المعيار بالمدن التاريخية بصفة عامة وبالزراعة، السادس الممتلكات المرتبطة بأحداث تاريخية هامة أو أشخاص أو عقائد أو فلسفة، على أن يكون مقترنًا على نحو مباشر أو ملموس بأحداث أو تقاليد حية أو بمعتقدات أو بمصنفات فنية أو أدبية ذات أهمية عالمية بارزة، بالإضافة إلى معيارى السلامة والأصالة
وتابع الدكتور ريحان بأن مصر لها 15 ممتلم مسجل تراث عالمى باليونسكو مصنّف كالآتى
1- التراث الثقافى: يشمل ستة مواقع منها خمسة مواقع مدرجة تراث عالمى عام 1979 وهى ممفيس ومقبرتها، منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور، منطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر)، معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، منطقة أبومينا غرب الإسكندرية، القاهرة الإسلامية، وموقع سجل عام 2002 وهو دير سانت كاترين.
2- التراث الطبيعى: يشمل موقع واحد هو وادى الحيتان أدرج عام 2005.
3- التراث اللامادى: يشمل 8 ممتلكات هى السيرة الهلالية أدرجت عام 2008، ولعبة التحطيب أدرجت عام 2016، والأراجوز أدرج عام 2018، النسيج اليدوي في مصر الخاص بمنطقة الصعيد أدرج فى 2020، احتفالية مولد السيدة العذراء وعيد دخول العائلة المقدسة مصر2022
النخلة أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو مشتركة مع 14 دولة عربية، الإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردني، والكويت، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وفلسطين، والسعوديّة، والسودان، وتونس، واليمن، الخط العربي أضيف إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في 14 ديسمبر 2022 والتى قدمتها 16 دولة عربية وهي المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والسودان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب" مع عدة دول عربية
وأردف الدكتور ريحان أن التعاون مع اليونسكو مستمر حيث التقى السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس بالدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري والتدريب وبناء القدرات الجارية حاليًا ومنها استعراض آخر مستجدات العمل بمشروع ترميم وصيانة اللوحات الجدارية بمقبرة أمنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر والمقرر افتتاحها خلال العام الجاري، وتطوير سيناريو العرض المتحفي لمتحف النوبة بأسوان، وتحسين وسائل العرض واللوحات الإرشادية والتعريفية والتفسيرية به مما يعمل على تحسين التجربة السياحية به والذي يعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مع الاستمرار في دعم جهود الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وبناء القدرات عن طريق تنظيم ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى، ومنها ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في ديسمبر الماضي بموقع طيبة وجبانتها كأحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريحان خبير الآثار عبد الرحيم ريحان المجلس الأعلى للثقافة التاريخ والآثار الحضارة المصرية مصر واليونسكو الدکتور ریحان فی مجال
إقرأ أيضاً:
رهائن في سجون السيسي.. تقرير يرصد الجرائم بحق أقدم المعتقلين
أصدرت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان: "رهائن في سجون السيسي"، يركز على أوضاع المعتقلين المصريين الممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة، ومنهم عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
الجزء الأول من التقرير والذي خصت المنظمة الحقوقية المصرية "عربي21"، بنشر بعض تفاصيله، تناول أزمات منع الزيارة عن القياديين في جماعة الإخوان المعتقلين منذ العام 2013، وحتى اليوم، وبينهم: خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، وذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية والقانونية في سجن بدر المصري سيء السمعة، والذي يضم أغلب قيادات الجماعة.
خيرت الشاطر
الذي يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بدر، وولد في 4 آيار/مايو 1950 ويبلغ من العمر حالًيا 75 عاما، وقد تم نقله إلى سجن بدر 3 (تأهيل 3 )، بعد فترة قضاها في سجن العقرب سيئ السمعة - ممنوع من الزيارة منذ 12 عاما داخل السجون المصرية، وهوعلى ذمة عدة قضايا ذات طابع سياسي.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن خيرت الشاطر ممنوع لمدة تقارب 12 سنة ومازل مستمَرا حتى الآن، وفي آذار/مارس 2016 ،كانت أسرته من بين 15 أسرة من قيادات الإخوان الذين منعوا من زيارة ذويهم في سجن العقرب، ولم يذكر سبب رسمي محدد لمنع الزيارة عنه بشكل مباشر في سجن بدر.
وأشارت المنظمة إلى وضع جميع أملاكه تحت التحفظ هو، وجميع أبنائه، وأزواج بناته، فيما تم اعتقال نجليه سعد والحسن، وابنته عائشة، وزوج أخته محمود غزلان، و5 من أزواج بناته.
محمود عزت
القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بين عامي 2013 و2020 ، وأحد أبرز قيادات الجماعة، ولد في 13 آب/أغسطس 1944 بالقاهرة، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما.
معتقل في زنزانة انفرادية، في ظروف صحية سيئة، وممنوع من الزيارة، وتتم محاكمته في قفص زجاجي خاص لا يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته، وهو معتقل في مجمع سجون بدر داخل زنزانة انفرادية منذ آب/أغسطس 2020.
وقد تعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر في كانون الأول/ديسمبر 2020 وهو يعاني من الإرهاق الشديد، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على المشي والحركة والوقوف، مما يشير إلى تدهور في حالته البدنية.
محمد بديع
المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 7 آب/أغسطس 1943 ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما، نقل إلى سجن بدر 3 ( تأهيل 3) بعد أن كان محتجزا في سجن طرة.
معتقل منذ آب/أغسطس 2013، ومحتجز حاليا في زنزانة انفرادية في سجن بدر سيء السمعة ويحاكم محاكمة غير عادلة في عشرات القضايا على مستوى محافظات مصر وحكم عليه بمئات السنين من السجن وحكًما بالإعدام.
وأفادت تقارير بتدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى عام 2016، وبأنه قد عانى من آلام في الظهر، وأن إدارة السجن قد رفضت إخضاعه للعلاج في أيلول/سبتمبر 2018، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ،حذرت أسرته من تعرضه لمخاطر صحية مع قدوم فصل الشتاء.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن محمد بديع منع من الزيارة لمدة متواصلة من تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن تم نقله في بداية عام 2022 إلى سجن بدر في زنزانة انفرادية، وأنه ممنوع من الزيارة كبقية المعتقلين في سجن بدر 3.
محمد رشاد بيومي
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 تموز/يوليو 1935، ويبلغ من العمر حاليا 89 عاما، واعتقل في 4 تموز/يوليو 2013، ويقبع في السجن منذ نحو 11 عاما.
يعد أكبر معتقل سياسي في مصر، 89 عاما، ويعاني من مشكلات بالقلب، وقد سبق أن أجرى العديد من العمليات لتغيير صمامات وتركيب دعامات، كما أجرى قبل حبسه عملية قلب مفتوح.
وقد قضى 8 سنوات من الإهمال الطبي داخل سجن طرة شديد الحراسة، والمعروف إعلاميا بسجن "العقرب" في زنزانة إنفرادية، فيما تشير التقارير إلى أنه محتجز حاليا في سجن بدر، وأفادت تقارير برفض السلطات الإفراج الصحي عنه.
محمد علي بشر
ولد في عام 1951 ويبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وقد كان وزيرا التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل.
معتقل انفراديا في سجن بدر، وهو مصاب بفيروس (سي)، ويعاني من تليف في الكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر.
وقد تردت حالته الصحية في محبسه بسجن العقرب سابقا قبل نقله لسجن بدر حاليا، حيث أصيب بجلطة في المخ، وممنوع من الزيارة منذ عام 2018.
ارفعوا الظلم عنهم
وتلاحظ مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان أن أوضاع خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، في سجن بدر، تتشارك في عدة جوانب٬ فجميعهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تم احتجازهم في سجن بدر.
وتشير التقارير إلى وجودهم في حبس انفرادي، كما تشترك شكواهم في الإشارة إلى الإهمال الصحي وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما منعوا جميعا من الزيارة لفترات طويلة، مما أثار قلقا لدى عائلاتهم ومؤسسة عدالة بشأن ظروف حبسهم وصحتهم.
وتجري محاكمتهم في قاعات خاصة ملحقة بسجن بدر وداخل أقفاص زجاجية عازلة تسع فردا واحدا، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة تحول بينهم وبين محاميهم وذويهم.
وتوصي مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان برفع الحظر المفروض على الزيارات، وتوفير الرعاية الصحية الكافية، وإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وإجراء تحقيق في مزاعم الانتهاكات وسوء المعاملة في السجون المصرية، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى السجون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا