أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن العلاقات بين مصر واليونسكو تمتد إلى أكثر من 75 عامًا، وكانت مصر من أول 20 دولة صدَّقت على تشكيلها، كما احتفظت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو منذ عام 1946 باستثناء مرات قليلة، مما أعطاها الخبرة غير المتوفرة لدى الكثير من الأعضاء، وتم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك في الفترة من 2021 – 2025، والمجلس التنفيذي هو الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة

وأضاف الدكتور ريحان أن اليونسكو اكتسبت شهرة كبيرة دوليًا في مجال التراث الثقافي مع حملة النوبة التي بدأت في عام 1960 لنقل معبد أبو سمبل الكبير بعد أن غمرته مياه النيل عند بناء سد أسوان  واستغرقت 20 عامًا، نُقل خلالها  22 أثر، وأدى هذا إلى اعتماد اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في عام 1972، وفي عام 2003 اعتمدت  اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

وقد ساهمت اليونسكو إنشاء مركز الدراسات النوبية في متحف النوبة بأسوان وإنشاء المتحف الوطني للحضار المصرية في القاهرة وإحياء مكتبة الإسكندرية والتعاون المشترك للحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية وساعدت المنظمة مصر فى ترميم موقع أبو مينا بالإسكندرية، كما ساهمت بالتحرك لإنقاذ متحف ملوى بعد نهب مقتنياته، حيث قامت بنشر القطع المنهوبة على موقعها الاليكترونى مما ساعد فى وقف أى محاولة لنقل أو بيع هذه القطع بشكل غير مشروع فى الأسواق الخارجية، كما كانت اليونسكو موجودة من خلال خبرائها فى موقع متحف الفن الاسلامى خلال أيام قليلة بعد تفجيره وأصدرت إدانة دوليه للهجوم الارهابى فى نفس يوم الانفجار وقدمت مساهمة مالية كرسالة سريعة لحث الدول لتقديم المساعدات وهذا ما تم بالفعل حيث قدمت ألمانيا وسويسرا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة مساعدات مالية وفنية ساعدت مصر فى إعادة ترميم المتحف ومقتنياته، كما تهتم اليونسكو بصون وحماية مواقع التراث المغمور بالمياه في الإسكندرية منذ أكثر من أربعين عامًا، كما ساهمت اليونسكو بخبراء فى مشروع ترميم وصيانة وحماية تراث المهندس حسن فتحي المعماري في قرية القرنة الجديدة.

ونوه الدكتور ريحان إلى أن ترشيح ملف لليونسكو يمر بمراحل مختلفة تبدأ باعتراف الدولة بتراثها والتصديق على الاتفاقية وإعداد القوائم المؤقتة وتحديثها بصفة مستمرة واختيار ملف ترشيح أحد الممتلكات من القوائم المؤقتة، وقد يكون هذا مجال دعم فنى ومساعدة دولية من اليونسكو ويشتمل الملف على كافة المستندات والخرائط التى من شأنها إبراز الممتلك وتحديد سلامته وأصالته وبعد اكتماله ترسل لجنة التراث العالمى إلى الجهات الاستشارية للتقييم.

وأوضح أن التقييم يتم وفقًا لستة معايير المعيار الأول تميز فنى معمارى، مستوى فنى وتكنولوجى عالى، طراز خاص بثقافة معينة،  الثانى يتعلق بتطور الهندسة المعمارية أو التكنولوجيا أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية أو التماثيل التذكارية أو تنسيق المواقع وما يتعلق بالمستوطنات البشرية والفنون، الثالث إنجاز عقلى أو اجتماعى أو فنى شاهدًا على حضارة لا تزال حية أو حضارة مندثرة أو عادات ثقافية مندثرة، الرابع الطرز التقليدية للعمارة وطرق البناء للمستوطنات البشرية المعبرة عن تغير اجتماعى وثقافى فى المجتمع آنذاك أو تنسيق حدائق ثقافية يمثل مرحلة هامة من التاريخ،  الخامس معيار استعمال الأراضى أو استغلال البحار يمثل التفاعل بين الإنسان والبيئة وقد ارتبط هذا المعيار بالمدن التاريخية بصفة عامة وبالزراعة،  السادس الممتلكات المرتبطة بأحداث تاريخية هامة أو أشخاص أو عقائد أو فلسفة، على أن يكون مقترنًا على نحو مباشر أو ملموس بأحداث أو تقاليد حية أو بمعتقدات أو بمصنفات فنية أو أدبية ذات أهمية عالمية بارزة، بالإضافة إلى معيارى السلامة والأصالة 

وتابع الدكتور ريحان بأن مصر لها 15 ممتلم مسجل تراث عالمى باليونسكو مصنّف كالآتى

1- التراث الثقافى: يشمل ستة مواقع منها خمسة مواقع مدرجة تراث عالمى عام 1979 وهى ممفيس ومقبرتها، منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور، منطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر)، معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، منطقة أبومينا غرب الإسكندرية، القاهرة الإسلامية، وموقع سجل عام 2002 وهو دير سانت كاترين.

2- التراث الطبيعى: يشمل موقع واحد هو وادى الحيتان أدرج عام 2005.

3- التراث اللامادى: يشمل 8 ممتلكات هى السيرة الهلالية أدرجت عام 2008، ولعبة التحطيب أدرجت عام 2016، والأراجوز أدرج عام 2018، النسيج اليدوي  في مصر الخاص بمنطقة الصعيد أدرج فى 2020، احتفالية مولد السيدة العذراء وعيد دخول العائلة المقدسة مصر2022

النخلة أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو مشتركة مع  14 دولة عربية، الإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردني، والكويت، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وفلسطين، والسعوديّة، والسودان، وتونس، واليمن، الخط العربي أضيف إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في 14 ديسمبر 2022 والتى قدمتها 16 دولة عربية وهي المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والسودان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب" مع عدة دول عربية 

وأردف الدكتور ريحان أن التعاون مع اليونسكو مستمر حيث التقى السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس بالدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري والتدريب وبناء القدرات الجارية حاليًا ومنها استعراض آخر مستجدات العمل بمشروع ترميم وصيانة اللوحات الجدارية بمقبرة أمنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر والمقرر افتتاحها خلال العام الجاري، وتطوير سيناريو العرض المتحفي لمتحف النوبة بأسوان، وتحسين وسائل العرض واللوحات الإرشادية والتعريفية والتفسيرية به مما يعمل على تحسين التجربة السياحية به والذي يعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مع  الاستمرار في دعم جهود الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وبناء القدرات عن طريق تنظيم ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى، ومنها ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في ديسمبر الماضي بموقع طيبة وجبانتها كأحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ريحان خبير الآثار عبد الرحيم ريحان المجلس الأعلى للثقافة التاريخ والآثار الحضارة المصرية مصر واليونسكو الدکتور ریحان فی مجال

إقرأ أيضاً:

56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.

مقالات مشابهة

  • مكتبة الإسكندرية تنظم ملتقى "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بالدول العربية" |صور
  • انطلاق "الملتقى الإقليمي لحماية التراث الثقافي البحري المغمور بالمياه في الدول العربية" الإسكندرية
  • انطلاق فعاليات الملتقى الإقليمي لحماية التراث الثقافي البحري المغمور بالإسكندرية
  • استشهاد فتى فلسطيني وتدمير كبير في البنية التحتية والممتلكات في عدوان صهيوني على مخيم طولكرم
  • تزايد دور التكنولوجيا الحديثة والرقمية في حفظ وصون التراث الثقافي
  • افتتاح الملتقى الإقليمي حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي" بمكتبة الإسكندرية
  • 56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
  • 56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
  • لجنة حماية التراث الثقافي بمطروح تطلق مبادرة لجمع مقتنيات لمتحف التراث
  • مصر تسجل “آلة السمسمية.. العزف عليها وتصنيعها” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي