رئيس تجارية الإسماعيلية يناقش مع شعبة المخابز والتموين أسعار "العيش الحر"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا بأعضاء شعبة المخابز والتموين وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة المقترح المقدم من الشعبة باتحاد الغرف بشأن تخفيض أسعار العيش الحر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التخفيف عن كاهل المواطن وضبط السوق.
جاء ذلك بحضور كل من أحمد منصور وكيل وزارة تموين الاسماعيلية، واللواء إبراهيم مكي رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة، وأسامة العدوي نائب ثان، وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، وأعضاء مجلس الإدارة صابر همام، محمد فايق، سيد العدوي رئيس شعبة المخابز، محمد السيد مدير الغرفة.
ومن التموين، عبد الحميد حسين مدير إدارة الرقابة التموينة، رائد داود مدير إدارة الرقابة التجارية، امال ابو السعود مدير إدارة تموين المدينة.
ناقش الحضور، تكلفة إنتاج الخبز السياحى والفينو وأيضا الأسعار المقرر طرحها للمستهلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتعدى 21 ألفا و23 ألف جنيه للطن، ما يتطلب إنخفاض سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المستهلك.
وبحسب الاجتماع الطارئ، تقرر الاستقرار علي طرح الرغيف سياحي ٥٠ جراما بجنيه مصري لاغير، و الفينو ٣٠ جراما بجنيه مصري لا غير، كما ناقش الحضور آلية توفير اسطوانات الغاز للمخابز بسعر مخفض.
واختتمت المناقشات، بتقديم مقترح بالإتفاق مع مطاحن لطرح الدقيق بسعر مخفض ١٦ الفا.
من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الأسعار المقترحة للخبز السياحي والفينو تراعى التكلفة العادلة للإنتاج، وأيضا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا مصلحة المواطن في حصوله على خبز سياحي وفينو بسعر عادل دون مغالاة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات”، حيث طالبت الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية المستهلك.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن “المستهلك يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل”، مشيرة إلى أن الفاعل الاقتصادي “غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك”.
واستنكرت الزيادات “غير المشروعة” فى المواد الاستهلاكية، والتي “غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي”، متسائلة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد