بأكثر من 66 مليار ليرة… المصرف الصناعي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن المصرف الصناعي عن البدء بتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام للحرفيين واتحاد الحرفيين في حلب وإدارة منطقة جبرين الصناعية بحلب عبر استقبال طلبات القروض لتمويل حرفيي صيانة السيارات بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المدير العام للمصرف وجيه بيطار أن حجم التمويل المتزايد الممنوح من قبل المصرف للحرفيين والصناعيين، إضافة للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية بدعم المشاريع الإنتاجية، مشيراً إلى أن غالبية المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العامين الماضيين تركزت في محافظات (دمشق وريفها وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب والسويداء).
وقام المصرف خلال عامي 2023 و2022 وحدهما بتمويل 961 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومتناهي الصغر بقيمة إجمالية 54 ملياراً ونصف المليار ليرة سورية وفقاً لما كشفه بيطار، موضحاً أن حجم المشاريع الصناعية والحرفية منها بلغ 60 بالمئة بقيمة 32.9 مليار ليرة سورية وبعدد 473 مشروعاً أي ما نسبته 50 بالمئة تقريباً من العدد الكلي للمشاريع.
ولفت بيطار إلى أنه بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204 لعام 2023 تم تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية “القروض” الممنوحة من قبل المصرف للقطاعات الإنتاجية وهو يسعى جاهدا لتحقيق نسبة 75 بالمئة من هذه المحفظة.
ومع إلغاء سقوف الإقراض السابقة وفقا لقرار مجلس النقد المذكور والتي كانت محددة بحد أعلى 500 مليون ليرة سورية أصبحت المنافسة شديدة بين المصارف العاملة، ولكن المصرف الصناعي استطاع الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق التمويلية وفقاً لما بينه بيطار، حيث ازداد تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية منذ صدوره وحتى تاريخه ليصل إلى 66.6 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بقروض الطاقات المتجددة للصناعيين، أكد بيطار أن فروع ومكاتب المصرف تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الصناعيين للحصول على قروض الطاقات المتجددة لمعاملهم بهدف تغذيتها بالكهرباء، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة.
يذكر أن المصرف الصناعي يمنح أيضاً قروضاً لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة تشمل تركيب ألواح ولواقط وأجهزة الطاقة المتجددة، ويستفيد منها أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الاستثمارية في كل القطاعات السياحية والتعليمية والصحية والخدمية والتجارية والثروة الحيوانية بمدة سداد خمس سنوات كحد أقصى معفاة من الفوائد بشكل كامل وبضمانة عقارية إما “المشروع ذاته أو أي ضمانة عقارية أخرى” أو بضمانة مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة المصرف الصناعی لیرة سوریة من قبل
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تخطط لسحب مليار دولار من تمويل هارفارد
تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية بجامعة هارفارد، في تصعيد جديد للأزمة بين الجانبين.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع من نشر الجامعة رسالة سرية تتضمن مطالب حكومية وصفها مسؤولو هارفارد بـ"التدخل في الشؤون الأكاديمية".
وأرسلت "فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية" التابعة لإدارة ترامب، الجمعة الماضي، قائمة مطالب إلى هارفارد، تضمنت إشرافا حكوميا على عمليات القبول والتوظيف ومراقبة "أيديولوجية الطلاب والموظفين".
واعتقدت الإدارة في بداية الأمر أن الرسالة ستكون نقطة بدء لمفاوضات سرية، إلا أن هارفارد فاجأت الجميع بنشرها علنا يوم الاثنين، مما أثار غضب البيت الأبيض.
وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في بيان: "المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية… لن نقبل هذا الاتفاق".
تجميد التمويل وتهديدات ضريبيةوردا على الخطوة، جمدت الإدارة الأميركية 2.26 مليار دولار من أموال هارفارد، وهددت بإلغاء وضعها الضريبي المميز وقدرتها على استقبال الطلاب الدوليين.
واتهمت إدارة ترامب هارفارد بـ"المزايدة" وطالبتها بـ"إعادة بناء الثقة مع الطلاب اليهود"، وفق تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، الذي أكد أن الرسالة "تعكس سياسة الإدارة الرسمية".
إعلانوكشفت مصادر مقربة من الملف أن الإدارة توقعت أن تتبع هارفارد نهج جامعة كولومبيا، التي وافقت على مطالب مماثلة لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل. لكن هارفارد -التي خصصت أشهرا لتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية- رأت في المطالب "تجاوزا غير مقبول"، خاصة بعد أن طالبت الرسالة بمراقبة "الفكر الأكاديمي".
كذلك، أكد أشخاص في فريق العمل أن الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ قبل الموعد المخطط بيوم، بينما نفت هارفارد وجود أي اتفاق بخصوص السرية، إذ قال مستشارها القانوني: "لم نتوصل إلى تفاهم مسبق، والرسالة لم تُصنف كوثيقة سرية".
وتأتي هذه الأزمة في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب على الجامعات الأميركية، حيث تستخدم "فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية"، التي أنشئت في فبراير/شباط الماضي، سلطة التمويل الفدرالي كأداة ضغط. وفي الوقت نفسه، يحذر أكاديميون من أن المطالب الحكومية "تهدد حرية البحث العلمي وتُحوّل الجامعات إلى أدوات سياسية".