الاتحاد الأوروبي: توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع مصر لمواصلة دعم قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكدت آن سكاو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن هناك علاقات وطيدة وشراكات كبيرة تجمع الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على الارتقاء بالعلاقة بينهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، على أساس قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.
وأضافت خلال كلمتها اليوم، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت، أن الشراكة المعززة تسير جنبًا إلى جنب مع تكثيف العلاقات السياسية والدعم الكبير للاستقرار الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار والتجارة وتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل والأمن.
وأشارت إلى التقدير الكبير والالتزام السياسي العالي للغاية وراء إصلاح قطاع التعليم، في ظل الاهتمام الحكومي في جعل التعليم الفني طريقًا صالحًا نحو التوظيف، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لمواجهة تحديات اليوم التي يواجهها قطاع التعليم الفني والتدريب.
كما أكدت ضرورة معالجة عدم تطابق المهارات، ومهارات المستقبل، واستجابة القطاع لاحتياجات الاقتصاد، جنبًا إلى جنب مع منهجية التدريس، وإشراك القطاع الخاص بدءًا من تعريف المناهج حتى تقييم المهارات للامتحانات، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المسار.
وتابعت قائلة: "للسنة الثالثة على التوالي، تتشرف بعثة الاتحاد الأوروبي بالدخول في شراكة مرة أخرى مع EDUTECH؛ ونحن نقدر هذا التعاون كثيرًا: لقد شهدنا نجاح النسختين الأولى والثانية، ويسعد وفد الاتحاد الأوروبي أن يشارك مرة أخرى هذا العام، متمنيًا للدكتور علي شمس الدين وفريقه كل النجاح والتوفيق".
ولفتت نائب سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إلى أن هناك تركيزا قويا للغاية على الأشخاص والمؤهلات والمهارات، بهدف ضمان فرص أفضل للمصريين للعثور على وظائف في مصر أو في الخارج وكذلك دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب الفني والمهني.
وكشفت عن أن الاتحاد الأوروبي سيوقع في عام 2024، مع مصر اتفاقية تمويل جديدة لمواصلة دعم قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، مع استهداف توظيف ومهارات الشباب (برنامج EU4YES) مع التركيز على ضمان الجودة في نظام التعليم والتدريب الفني والمهني لزيادة نتائج التعلم.
واختتمت نائب سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كلمتها بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُخطط أيضًا لتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار والعمل على المشاركة المستمرة والمعززة في PRIMA وErasmus، قائلة: “ندعم مصر في التفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج Creative Europe، وبرنامج Horizon Europe، وبرنامج Digital Europe”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إديوتك إيجيبت قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني والتدریب الفنی والمهنی الاتحاد الأوروبی قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية هجومية للأمن الاقتصادي
شاعت عبارة «الأمن الاقتصادي» في بروكسل في السنوات الأخيرة، والسبب وراء رواجها اقتران ضغوط واشنطن بالغريزة الحمائية لبروكسل نفسها.
في الرياضة نادرًا ما يحرز اللعبُ الدفاعي بطولةَ المنافسة، أجندة الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي دفاعية، قد تُبطئ هذه الأجندة التدهور، لكنها لن تعكس اتجاهه، وما تحتاج إليه أوروبا استراتيجية جريئة وهجومية.
المبادرات كثيرة من إجراءات دفاعية للتجارة وإلى القيود والضوابط، وهنالك حديث عن الملايين بل حتى البلايين التي تُضخ فيما يسمَّى بالمشروعات الاستراتيجية في دهاليز الاتحاد الأوروبي.
بعض هذه الإجراءات ضروري، لا شك في ذلك، لكن على أوروبا أن تخطو برفق لتجنب سباق دعومات عالمي أو مفاقمة الأعباء الإجرائية التي تعرقل تنافسيتها، ففي عالم تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الابتكار العظمى والصين المهيمنة على الإنتاج لا يمكن أن يكتفي الاتحاد الأوروبي باعتبار نفسه القوة التنظيمية العظمى فقط.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن «أثر بروكسل» الذي يُحتفَى به كثيرًا قد شهد بعض النجاح. (يُقصد بأثر بروكسل تحوُّل المعايير أو الإجراءات التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي إلى معايير عالمية تُتَّبَع خارج بلدانه مثل تلك الخاصة بحماية البيانات وصحة البيئة وسلامة الأغذية. شاع هذا المصطلح بعد نشر كتاب الباحثة القانونية انو برادفورد «أثر بروكسل- كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم»- المترجم)، لكن هذا الأثر يمكن أن يتلاشى في عالم يتصور تخلف أوروبا عن الركب ويتحول من «ميزة» إلى «مشكلة»
في واشنطن تتركز النقاشات في الدوائر السياسية حول سياسة «فناء صغير مُحاط بسياجٍ عالٍ»، بمعنى أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات حمائية صناعية ضد الصين فقط وعلى قطاعات قليلة ومنتخبة وحساسة جدا «فناء صغير» وستُخضع هذه القطاعات القليلة لحماية مشددة «سياجٍ عال»، لكن الفناء يتسع والسياج تزداد ثقوبه.
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة مختلفة، فليس هنالك فقط «فناء أصغر» لكن المهدد الأساسي لتفوق الاتحاد التقني مصدره الولايات المتحدة وليس الصين. تكشف الدراسات التي أجراها أن أوروبا تتخلف في كل التقنيات المتقدمة تقريبا والشركات الأمريكية لا الصينية هي التي تتصدّر الاستحواذ على الشركات الأوروبية الناشئة والواعدة.
أوروبا بحاجة إلى مقاربة جريئة وشجاعة لكي تعود إلى القمة، وأول خطوة هي القيام بإصلاح اقتصادي عميق يهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق كل جانب من جوانب السوق الموحدة، ويمكن بإزالة بعض القيود التنظيمية تعظيم هذه الجهود، وقد يقدم مسعى إيلون ماسك لتحويل الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال رفع القيود الحكومية عن قطاع الأعمال بعضَ الدروس التي تستحق الالتفات لها. هذا التخلص من الضوابط التنظيمية يمكنه إطلاق المرونة والتنافسية، وهما ميزتان تحتاج إليهما أوروبا بشدة.
أسواق رأس المال ركن آخر من أركان تقوية السوق الداخلية للاتحاد. فهجرة الشركات الأوروبية الواعدة إلى أسواق الولايات المتحدة تؤكد على قضية تتعلق بمنظومة الاتحاد. سبوتيفاي وكلارنا وهما شركتان سويديتان ناشئتان وناجحتان تخططان لطرح أوَّلي لأسهمهما في نيويورك، وستنضمان بذلك إلى قائمة متنامية لشركات أوروبية تبحث عن فرص تمويل أفضل في الخارج، وقد يصبح عجز أوروبا عن تمويل مستقبلها عبئًا يُشلّ اقتصادها.
تنشيط البحث والتطوير بالغ الأهمية لرعاية الابتكار، فمؤسسات أوروبا لا يجب عليها فقط الحفاظ على المواهب والمهارات المحلية ولكن أيضا اجتذاب أفضل عقول العالم، فالمواهب كثيرًا ما تذهب إلى حيث يوجد المال، والمواهب تجتذب المزيد من المواهب، وبدون هذه الدورة الحميدة لن تكفي الإصلاحات الأخرى.
أخيرا على أوروبا تبني استراتيجية تجارية عالمية أكثر هجومية. وفي حين كثيرًا ما يُواجه الاقتصاد الأوروبي بالانتقاد لافتقاره إلى التنافسية إلا أن الفائض التجاري الراسخ لمنطقة اليورو يتباين بشدة مع العجز الكبير للولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي شريك تجاري لأكثر من 80 بلدًا. وهو في هذا الجانب يتخطى كثيرا الولايات المتحدة والتي هي الشريك التجاري الأول لحوالي 20 بلدًا كلها قريبة منها جغرافيا (من كولومبيا والى كندا).
لكن التحدي الحقيقي في مكان آخر، فالصين هي الآن الشريك التجاري رقم واحد لحوالي 120 بلدًا بما في ذلك الكثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تحول أنماط التجارة لمصلحة الصين كان سريعًا وحاسمًا، وإذا تجاوزت أوروبا الحد في الاهتمام بالأمن الاقتصادي أو دخلت في حروب تجارية غربية - غربية ستخاطر بالتخلي عن المزيد في الأسواق الناشئة لبكين.
تاريخيا، نشأ ازدهار أوروبا من فتح الأسواق، وانطلقت أوروبا كقوة اقتصادية عالمية عندما بدأت سفنها تجوب المحيطات وتؤسس علاقات تجارية، من المؤكد أن الابتكار الذي كان سمة الثورة الصناعية ساعد على ذلك، لكن التجارة كانت الأساس، وبالعكس عندما انطوت الصين على نفسها أصابها الركود. تعلمت اليابان الدرس وانفتحت تجاريا وتقدَّمَت.
على أوروبا استنساخ هذه العقلية الهجومية، ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة مع كل منطقة مناسبة إحدى الأولويات، قد يبدو فتح الأسواق الأوروبية بقدر أكبر مخاطرة، لكن لا شيء يعزز التنافسية مثل المنافسة نفسها، هذه هي الكيفية التي ازدهرت بها أوروبا في الماضي والكيفية التي ستزدهر بها مرة أخرى.
الاستراتيجية الهجومية لا تتخلى عن الأمن، إنها تبنيه عبر القوة والثقة، الأمن الاقتصادي نتيجة للقوة الاقتصادية وليس العكس.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا